الحشد والمقاومة بين الإقصاء السياسي والمواجهة...

كندي الزهيري ||   بعد فشل مشروع داعش الإجرامي، اصبح دور بارز لمقاومة في العراق، الذي عكس صورتها على شعوب المنطقة، التي أصبحت ترى بأن الحشد والمقاومة في العراق نموذج حي ويقتدى به، عكس حكوماتهم التي ترى بأن هكذا قوى عقائدية ستنعكس على وضعها الداخلي، مما جعلت من ماكنتها الإعلامية تحاول عكس  صورة الحشد والمقاومة في العراق. بعد أن أصبح من المستحيل هزيمة هذه القوى، فعلت دويلات الخليج عبر مخابراتها وعن طريق الجذب واستغلال الخلافات وأطماع الزعامات ، لتدعو تلك الزعامات إلى عقد اتفاق مشروط، تتعهد بها تلك الدول بأن تفرغ الساحة من خصومهم وتقدم الدعم مادي كبير وإعلامي، على أن يتعهد بعض الزعامات السياسية أن ينفذوا المشروع تهديم وتفكيك القوى العقائدية عن طريق السياسة، كيف ذلك؟؟ إنشاء قانون انتخابي يسمح لهذه القوى أن تكون أغلبية سياسية وعددية داخل البرلمان، ما الهدف؟ الهدف تمزيق القانون الذي يحمي هذه القوى، من أي تجريم لها، لكونها محمية بموجب القانون والدستور، من ثم إنشاء حكومة تنفذ هذه العملية كمرحلة ثانية، أي برلمان يشرع بقانون إنهاء تلك القوى، وحكومة تنفذ ذلك بشكل فوري، لتصبح تلك القوى بين أمرين، الأول؛ إما الخضوع لتلك القوانين، أي إنهاء وجودها مما يفرغ الساحة للخونة. ثانيا؛ مواجهة تلك القوى، وهنا سيسمح للبرلمان والحكومة بتجريم قوى الحشد والمقاومة مما يسمح للدويلات الخليج التدخل بحجج واهية أهمها (أمن القومي) بطلب حكومي معد سلفا، على غرار ما حدث في اليمن. لذا نرى بان اليوم عملية السياسية ذاهبة إلى تلك النقطة، وهي إفراغ الساحة السياسية في الحكومة التنفيذية من القوى السياسية الداعمة للحشد وللمقاومة من جهة، ومن جهة أخرى شيطنه  تلك القوى عبر الإعلام المحلي بشكل مدروس، فأصبح القوى السياسية في العراق بين أمرين؛ أما الذهاب إلى طريق إعادة الانتخابات وتعديل القانون بأي ثمن، أو الذهاب إلى مقاطعة العملية السياسية تماما والبقاء على الانسداد السياسي حتى يخضع الطرف الآخر، مع ذلك يبقى لأمل والصلابة هذه القوى صمام أمان سياسي لقوى المقاومة والحشد.  يبقى سؤال الأهم هل قوى المقاومة والحشد الشعبي مؤيد لتلك القوى التي عليها مؤشرات فساد كبرى؟!، الجواب على هذا التساؤل، كلا، لكن أن تضمن طرفا مدافعا عنك في العملية السياسية لحين أن يختار الشعب قوى عقائدية تحمي حشده وقوى المقاومة، خيرا من أن تسمح للأخريين أصحاب الأجندات سياسية خارجية أن يمزقوا قوى الشعب ويد الضاربة. وإن كانت تلك القوى السياسية  كان لها دور في تمكين تلك القوى العقائدية وتنميتها وحفظها بقانون، وجعل منها مؤسسة محمية بحماية الدولة العراقية وقوانينها النافذة.