ما بعد قانون التجريم مع  اسرائيل

عبد الرحمن المالكي||

 

تتواصل ردود الافعال الدولية والمحلية والشعبية تجاه قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني, الذي اصدره البرلمان العراقي مؤخراً, بأغلبية النواب الحاضرين ومن مختلف الكتل البرلمانية. ومن خلال ذلك تباينت ردود افعال وتعليقات العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي بين مرحب بتشريع القانون, وبين مشكك بإمكانية تطبيقه على ارض الواقع, فيما عده اخرون صك براءة لكتل سياسية اتهمت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وصوتت على القانون. ان ابرز النواب المؤيدين الى هذا القانون اشاروا الى انهُ يهدف الى قطع الطريق امام كل من يريد اقامة نوع من انواع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل, ووضع عقاب رادع له, والحفاظ على وحدة الصف بين ابناء الشعب وهويته الوطنية والاسلامية. في الوقت ذاته رحبت حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) بقرار البرلمان العراقي, مشيرة الى انهُ يعبر عن اصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية المعهودة في دعم الشعب الفلسطيني. كذلك, اعتبرته واشنطن مصدرا قلق بالنسبة لها بعد اقرار ذلك القانون حيث جاء في بيان لرئيس مكتب الخارجية الامريكي, نيد برايس:" تعبر الولايات المتحدة عن قلقها العميق من اقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع اسرائيل". مشيراً الى ان هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر على حسب تعبيرهم, ويساعد على خلق جو معاداة سامية. ولكن العبرة في التطبيق فقرار اخراج القوات الاجنبية تم التصويت عليه ولكن تمت المماطلة بتنفيذه من قبل اطراف قاطعت الجلسة. تنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي, على انهُ " يعاقب بالإعدام كل من روج لمبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية او انتسب الى اي من مؤسساتها او ساعدها مادياً او ادبياً او عمل بأي كيفية كانت لتحقيق اغراضها. وفي مطلع ايلول من عام 2021 عقدت شخصيات مختلفة مؤتمراً بعنوان السلام في اربيل عاصمة مسعود, دعت فيه الى التطبيع مع اسرائيل وفتح علاقات معها, في حدث عراقي غير مسبوق. في الوقت ذاته تستمر فصائل المقاومة الاسلامية من ابناء المحور في كل عام من اقامة استعراض في يوم القدس العالمي والذي يصادف في اخر جمعة من شهر رمضان المبارك, ذلك اليوم الذي دعا اليه الامام الخميني(قدس سره) للعمل بمنهج تحرير القدس وكل الاراضي الفلسطينية والعربية من براثن الصهاينة.