الإطار يتعهد والاقليم يخشى...!ّ

كندي الزهيري ||   بعد انسحاب  الصدر من العملية السياسية والبرلمان  بشكل تام ، بات عملياً تحالفه الثلاثي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وما يسمى بالتحالف "السيادة"، المعروف بـ"إنقاذ وطن" بحكم المفكك، أي ليس له وجود بعد اليوم .  اضافة الى ذلك يعاني  الاقليم  ازمات متعددة منها الملف الامني ، متمثل بوجود القواعد ومواقع للتجسس الصهيوني في الاقليم ، مما ادى الى قصف تلك المواقع من قبل ايران ، اضافة الى التوغل التركي في الشمال ، وان كان في بعض صفحاته تعاون بين رئيس الاقليم و القوات التركية ، الازمة الاخرى ازمة اقتصادية من رواتب الموظفين الى ازمة الوقود ، اضافة الى الصراع السياسي بين اربيل و السليمانية ، فلم يكن هناك حل للإقليم الا بالتحالف مع الصدر ، مع ذلك اصبح ذلك التحالف (هواء في شبك ) ، اذ اضفنا الصراع السني الذي ظهر جليا للعلن وبان ضعفه .  مما أثار الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان العراق، مخاوف جديدة من تراجع تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أبرز القوى السياسية ، عن تعهداته التي قطعها للحزب بتنفيذ شروطه لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أن تجاربه السابقة مع تلك القوى تبعث على القلق بهذا الاتجاه ، وحسب بعض المصادر ، بان احدى شروط الكرد هو المادة 140 و نفط كركوك ، اضافة الى وضع شروط على شخصيات قد تعود الى رئاسة مجلس الوزراء .  ومن اجل تذويب تلك المخاوف جدد "الاطار"، تعهداته بتنفيذ شروط تلك القوى السياسية العربية السنية والكردية، مقابل التوجه نحو تشكيل الحكومة، محاولاً ضمان أصواتها برلمانياً للمضي بالاستحقاقات الدستورية الممثلة بالتصويت على رئيس الجمهورية، ومن ثم منح الثقة للحكومة الجديدة.  بعد انسحاب التيار ، اجرى "الإطار التنسيقي" اتصالات وحوارات مع قيادات في "الديمقراطي الكردستاني"، إلا أنها على ما يبدو لم تكن مطمئنة للأخير، الذي حذر من خطورة عدم تنفيذ الإطار لتعهداته، وتأثير ذلك بعملية تشكيل الحكومة.  جاء ذلك على لسان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، أكد أنّ "القوى المنضوية في الإطار التنسيقي سبق أن تعهدت بتلبية المطالب الكردية، لكن للأسف لم يلتزموا تعهداتهم تلك (في إشارة إلى سيناريو تشكيل الحكومة عام 2018)"، وقال ،إنّ "الإطار مطالب بتنفيذ مطالب (الديمقراطي) المتلائمة مع الدستور والقانون العراقي، وحينها سيكون هناك توافق لتشكيل الحكومة والعمل على إنجاحها".، متناسي بان بيع النفط وعدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية ، و وضوع العراق بدائرة الخطر بسبب السماح بنشاء قواعد صهيونية تهدد دول الجوار  وغيرها ، تعد مخالفات صريحة وتمرد على الدولة والقانون العراقي .  ليعلن الكرد مستقبل الحكومة القادمة ، اذما تخلفت عن تحقيق المطالب  بقولهم " "لكن إذا لم يلتزم الإطار تعهداته، فمن المؤكد ستُعرقل عملية تشكيل الحكومة، وحتى إن تم تشكيلها، فلن يكتب لها النجاح".  مع ذلك هناك تحركات من قبل القوى الكردية نحو اكمال تشكيل الحكومة .  لكن هذا التحرك بين الاطار والقوى الاخرى يواجه مشاكل عدة ابرزها :-  1 - عدم التوافق الكردي على اختيار رئيس الجمهورية.  2 - عدم توافق الإطار على رئيس وزراء والمناصب الأخرى.  3 - التخوف من تحركات الصدر.  مع ذلك يبقى السؤال الاهم ، اذ تم تشكيل الحكومة ، كيف ستواجه ضعفها ، لكون هذا المرة خصومها اشد ، وقاعدتها اضعف .   فهل الحل بالذهاب الى تشكيل حكومة ضعيفة ، ام الحل  بحل البرلمان واعادت الانتخابات ..