الجزء الاول : هل كان في الإمكان الحفاظ على أرواح عشرات الآلاف من الشهداء الأبرياء الذين قتلوا على يد داعش ؟؟؟؟
في وقت مبكر من عام 2007 , طرحت مشروعين امنيين شاملين في مجلس الوزراء فتم تبنيهما من قبل مجلس الوزراء بالأجماع وصوت على تشكيل لجنة امنية تقنية برئاستي (على اعتبار ان وزارة الاتصالات هي التي توفر البنى التحتية لهذا المشروع) وعضوية وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الامن الوطني ووزير العلوم والتكنولوجيا ثم تم في وقت لاحق إضافة جهاز المخابرات وقيادة عمليات بغداد و محافظة بغداد، ومكتب رئيس الوزراء، فاصبحت تسع جهات.
هذان المشروعان احدهما لمنع الهجمات الانتحارية والهجمات بالمفخخات وكان من المقرر ان ينفذ في بغداد كمرحلة اولى و في المدن الاخرى والطرق الخارجية وخطوط انابيب النفط وخطوط الكهرباء كمرحلة ثانية، والثاني كان من المقرر تنفيذه على الحدود العراقية السورية لمنع الإرهابيين من القاعدة وداعش من دخول العراق من بلاد الشام.
وحتى يكون المشروع بتقنيات عالية جداً تم الاتفاق كمرحلة أولى على اختيار شركة استشارية عالمية لها خبرة كبيرة في هذا المجال لوضع المواصفات المطلوبة للمشروع وكمرحلة ثانية تعلن مناقصة عالمية لاختيار افضل الشركات العالمية لإنجاز هذا المشروع، وقد كان من المؤمل انجاز المرحلة الأولى في نهاية عام 2009 على ابعد تقدير، اما المرحلة الثانية فيمكن إنجازها في نهاية عام 2011 على ابعد تقدير، ومعنى هذا اني لن أكون في الوزارة عند انجاز المشروع ، لذلك ولضمان النزاهة ومنع المفسدين قمت بتشكيل لجنة عليا لاتخاذ القرارات بشأن اختيار الشركة الاستشارية ومتابعة المشروع من 22 شخصاً متخصصاً من هذه الجهات التسعة، وسار المشروع بخطى جيدة حتى بعد تركي للوزارة فتم اختيار شركة استشارية عالمية وتم توقيع العقد معهم من قبل المرحوم وزير الاتصالات الأسبق فاروق عبد القادر وبحضور وزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور رائد فهمي ووزير الامن الوطني السيد شيروان الوائلي كما في الصورة المرفقة في بداية عام 2009 ليكون المشروع منجزاً في التوقيتات المرسومة.
صورتين لتوقيع العقد واللجنة في فرنسا يظهر فيها وزير الاتصالات الأسبق المرحوم فاروق عبد القادر ووزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور رائد فهمي ووزير الامن الوطني السيد شيروان الوائلي
لو تم تنفيذ هذين المشروعين، كان يمكن لأحدهما ان يجهز بغداد والمدن الاخرى بأعلى مستوى من المراقبة الامنية مثل ما لدى اي مدينة عصرية؛ فمثلا اولئك الذين كانوا مسؤولين عن تفجيرات المارثون في مدينة بوستن في نيسان من عام 2013 تم كشفهم في غضون ساعات . ويمكن لنا ان نحقق نفس الشئ لبغداد والمدن الاخرى مع امكانية كشف الخلايا الارهابية النائمة المسؤولة عن الاعتداءات التي احدثت الآلاف من الاصابات في بغداد والمدن الاخرى منذ عام 2003 حتى يومنا الحالي. كما كان من المستحيل على داعش تفجير انابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
اما الجزء الثاني من المشروع كان لتحصين الحدود العراقية السورية لمنع الإرهابيين من العبور بين البلدين . حيث يحتوي هذا المشروع على وسيلتين هي الرادارات والطائرات المسيرة، فالرادار يستطيع ان يكشف الجهة المهاجمة من مسافة خمسة كيلومترات قبل وصولهم للهدف ويستطيع ان يفرق بين الانسان والحيوان والآلية ويستطيع ان يحدد سرعة تحرك الهدف ويكون الرادار فعالاً في جميع الظروف الجوية من غبار او امطار او ليل او نهار، اما الطائرات المسيرة فتستطيع ان تكشف الهدف من مسافات قد تبلغ اثني عشر كيلومتراً وتستطيع ان تتوجه نحو الهدف وتصوره بكل دقة وبكافة التفاصيل ليلاً او نهاراً، وفي نفس هذا المشروع هناك رشاشات آلية وقذائف صاروخية تقتل وتدمر أي شخص او آلية للإرهابيين بشكل أوتوماتيكي. .
ولو تم هذا المشروع في وقته لكان من المستحيل لداعش أن يدخلوا من سوريا إلى العراق، ولكان من الاستحالة عليهم احتلال مدينة الموصل، أما أثره الحالي فهو استحالة رجوعهم إلى العراق بعد القضاء عليهم وطردهم من الموصل بل من كل مدن العراق بمشيئة ألله.
لماذا توقف هذا المشروع ولم ينفذ ؟؟؟؟؟ سأكشف لاول مرة في الاعلام مجموعة من الحيثيات والاسرار واترك لكم الرأي؛ لأني اقولها وبصراحة ولا اعرف الإجابة على هذا السؤال (هل داعش مسيطرة على القرار الأمني العراقي ام مجموعة من المفسدين تصب افعالهم لمصلحة داعش؟؟؟؟) سأذكر لكم هذه الاسرار والحيثيات واترك لكم الإجابة؛ وفي نفس الوقت أقول يجب اجراء تحقيق دقيق لمعرفة المسؤولين عن هذه المواقف ومن هي الجهات التي تقف خلفهم ؟؟؟؟
كنت عضواً في مجلس النواب عندما اتخذ قرار في الشهر الثاني عام 2010 بتحويل مشروع حماية الحدود العراقية السورية الى الحدود العراقية الإيرانية؛ لقد تفاجأت من هذا القرار وذهبت الى السيد المالكي وقلت له (هل خطر داعش يأتينا من ايران او سوريا؟ فقال بالطبع من سوريا؛ فقلت له اذا لماذا احلت مشروع حماية الحدود العراقية السورية الى حماية الحدود العراقية الإيرانية؟؟؟؟ لقد تنبه السيد المالكي في تلك اللحظة الى خطورة هذا الامر، والذي تبين لي من حديثه انه لم ينتبه الى من طلب منه هذا الامر او الهدف من ذلك ولعله عرف غايات الجهة التي نصحته بهذه الخطوة بعد حديثي معه، وقال لي: نعم احسنت لأنك نبهتني الى هذا الموضوع، واني سأقوم الآن بإلغاء هذا القرار وارجع الموضوع الى حماية الحدود العراقية السورية، وبالفعل قام في نفس الساعة بإلغاء هذا القرار وارجاع مشروع حماية الحدود العراقية السورية)
لقد أصيبت هذه الجهة بصدمة بسبب افشال مخططاتهم التي تهدف الى ترك الحدود العراقية السورية من دون حماية، لذلك قاموا بالأمر التالي:
قام قائد قوات الحدود بارسال كتاب رسمي الى اللجنة الأمنية في الشهر 8 عام 2010 استناداً الى اجتماع اللجنة الأمنية في بيروت مع الشركة الاستشارية في شهر 7 لعام 2010 يرفض استخدام الرادارات والطائرات المسيرة بحجج واهية، وعندما أصبحت وزيراً للاتصالات للمرة الثانية في شهر 12 واطلعت على رسالته اصبت بالذهول ، فهذا المشروع الذي تتجاوز كلفته المليار دولار ليس له قيمة من دون الرادارات لأنه ان استخدمنا الكامرات من دون الرادارات فهي لا تنفع في الصحراء لأنه لو كانت هناك أي عاصفة رملية في وسط الصحراء تنعدم الرؤية وما اكثر العواصف الرملية، ان حجة قائد قوات الحدود في هذا القرار ان الرادار يسهل اصابته من قبل الأعداء، وهذا التبرير مضحك لأن الكامرا ايضاً يمكن اصابتها،
ثم ان الرادار يكشف الهاجمين من مسافة حوالي 5 كيلومترات في حين ان مدى الكامرة اقل من كيلومتر واحد، اما الحجة الثانية فهي انه سيحصل تداخل في الترددات بين سوريا والعراق، وهذا الامر مستحيل لأن ترددات الهواتف السورية هي ترددات مدنية في حين ان ترددات الرادارات هي ترددات عسكرية وهي ترددات مختلفة بالكامل ولا توجد رادارات سورية على الحدود حتى يحصل التداخل، ام بالنسبة للطائرات المسيرة فالعذر الذي قدمه اغرب بكثير فهو يزعم ان وزارة الداخلية لا تمتلك مدارج للطائرات مع العلم ان هذه الطائرات لا تحتاج أي مدرج فهي تنطلق من سكة خاصة بها من دون مدرج (كما في الصورة ..)
والعذر الآخر الذي قدمه قال فيه (نحن كقيادة حدود انه ليس من حقنا كشف المعتدين في عمق الدولة المجاورة) [أي ضمن مسافة ١٢ كيلومتر حتى ولو كانوا متجهين للهجوم على العراق] (ولكن فقط ان كانوا يحاولون عبور الحدود) بعد ان اطلعت على هذا الكتاب الرسمي اخبرت اللجنة الأمنية ان هذا الرجل لا بد ان يكون من داعش، ولكن اللجنة الذين يعرفوه حق المعرفة نفوا هذه التهمة عنه، واخبروني ان ما ذكره من رسالته تلك قد فرضت عليه من جهات عليا …… ولهذا السبب لا ارغب بذكر اسمه والكتاب الرسمي الذي لدي صورة عنه والاصل موجود في الوزارة ولدى كافة أعضاء اللجنة الامنية
مثل هذه التصرفات تعني واحد من ثلاث لا رابع لها:
اما ان داعش تسيطر على مواقع حساسة في وزارة الداخلية
او ان هناك اشخاصاً متعاونين مع داعش في مواقع مفصلية في وزارة الداخلية
ام ان هناك اشخاصاً يرغبوا بدخول داعش للعراق للاخلال بالامن وهم في مواقع مهمة في وزارة الداخلية
لم يكتف هؤلاء بهذه الأساليب غير المنطقية لعرقلة المشروع وانما قاموا بتوجيه تهم بالفساد لاغلب أعضاء اللجنة الأمنية من الذين لم يوافقوا على الغاء المشروع ولكن الجهات التحقيقية اثبتت ان جميع هذه التهم مفبركة …..
ظل هذا الحدث يقض مضجعي لذلك بعد تركي للوزارة وقررت ان استغل الظروف فكتبت رسالة مفصلة بشأن هذا المشروع ووجهتها لرئيس مجلس القضاء الأعلى في ذلك الوقت القاضي حسن الحميري بتأريخ 20 / 8 / 2013 وكتبت له رسالة مطولة شرحت فيها كل حيثيات هذا الامر وقلت له بصريح العبارة (ان هناك اتفاق مع الجهات الارهابية من اجل تخريب البلد وقتل اكبر عدد من الابرياء وذلك بتعطيل المشاريع الامنية الفعالة التي توفر الامن للمواطن وتكشف العمليات الارهابية والإرهابيين) وقلت له ايضاً (وهذا الامر يتطلب منكم فتح تحقيق واضح واحالة المسوؤلين عن التضحية والاستهانة بارواح الناس الى القضاء العادل) وارسلت نسخ من هذه الرسالة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه وعدة لجان في مجلس النواب، واستلمت الإجابة من مجلس القضاء الأعلى وخلاصته ان الامر (عندما يعرض على المحكمة سيكون للقضاء القول الفصل) وللأسف لم يفتح أي تحقيق كما طالبت في رسالتي الموجهة اليهم ……
وللأسف ايضاً نجد في هذه الحالة هناك الدولة متمثلة برئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية والامن الوطني ووزير العلوم والتكنولوجيا ووزير الاتصالات ومعهم جهاز المخابرات وقيادة بغداد ومحافظة بغداد وكل هؤلاء كان قرارهم انجاز هذا المشروع الحيوي والمهم وحضر ثلاث من الوزراء للتوقيع على العقد، وبالمقابل هناك داعش الذين فرضوا قرارهم فتراجع قرار الدولة وكانت الغلبة لقرار داعش وعلى اثر ذلك دخلت داعش الى الموصل في 9 / 6/ 2014 وقتل عشرات الألوف من الأبرياء مع العلم انه كان من المستحيل لداعش ان تدخل الموصل ومن المستحيل ان تكون هناك مجزرة سبايكر او ان يستشهد عشرات الآلاف من الأبرياء خلال تلك الفترة لو كان هذا المشروع منجزاً في وقته…..
امام هذه المعطيات فهذا الامر يتطلب اجراء تحقيق لمعرفة خفايا وزارة الداخلية وهل ما حصل كان صدفة او ان هناك اشخاص متعاونين مع داعش من داخل الوزارة ؟؟؟ وإذا لم يكن الامر صدفة فمن هم هؤلاء الأشخاص؟؟؟ وهل لا زالوا في الوزارة ويعملوا لمصلحة داعش او ضد السلام والاستقرار في العراق ؟؟؟؟ هذه أسئلة اطرحها وعلى من بيدهم القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة، فهذه الدماء لهؤلاء العشرات الآلاف من الشهداء توجب عليهم التحقيق في هذا الامر للوصول الى الحقيقة فهذا من ابسط حقوق الشهداء علينا ….
https://telegram.me/buratha
