التوقيع على الربط الشبكي مع الخليج

د بلال الخليفة ||   العراق يعاني من عدة مشاكل وعلى راس تلك المشاكل ان المسؤولين عنه لا يلتزموا بالضوابط والقوانين التي هم المفروض ان يكونوا الرعاة لها، وكذلك يقفزوا على الأنظمة والصلاحيات المخصصة لهم، ويوم امس لاحظنا ان رئيس حكومة تصريف الاعمال اليومية يوقع اتفاقيات ليست من صلاحيته بل من صلاحيات الحكومات الكاملة، هذا كله مع صمت البرلمان واعضائه وبقية قوى الدولة. توجد مجموعة من الناس تقز وتصرخ عندما يصرح احد من دول الجوار وتسكت عن الاخر، اليوم لم أرى لها صوت عندما يتفق العراق والسعودية ومن يصرح عن الاتفاق ومن رعاة أمريكا. اين سيادة العراق وأين المتباكين عليها. ان مشروع الربط الشبكي الذي قد تم توقيعه ليلة أمس هو بالحقيقة هذا التوقيع الثالث، وقبل ذلك كان امين عام مجلس الوزراء وقع نفس المذكرة مع الجانب السعودي في 25 – 1 – 2022، وقبله تم توقيع الاتفاق عام 2020، وبالتالي ان الامر ليس بجديد، وان الاتفاقين الأخيرين لم يرى النور رغم ان وزارة الكهرباء تصرح مرارا ان 90% من الربط الشبكي قد اكتمل ومنذ أكثر من سنة على التصاريح ولكن لم تحدث. وكما سبق ذلك أيضا اتفاقية لنقل الطاقة من الأردن ومصر وكل تلك المشاريع لم ترى النور أيضا. من الممكن تكزن هنالك عدة اراء في هذا الموضوع ويعتمد أي راي او وجهة نظر على الموقع او المعلومات التي لدى الشخص ولذلك سنأخذ عدة اراء منها راي المواطن البسيط في هذا المشروع، وانا افترض الاتي: 1 – النقطة المهمة عند المواطن البسيط هي عدد ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية لا أكثر ولا يهمه او يعنيه باقي التفاصيل مثل مصدر الكهرباء او الكلفة. 2 – ان المواطن العادي هو في نفس الوقت لا يثق بالربط الخليجي ولا بالحكومة العراقية الحالية لان الاتفاقية تم توقيعها سابقا وبدون تنفيذ وجدية من الجانب الخليجي او العراقي. 3 – ان الربط مع الخليج ليس فيه موثوقية، لاحتمال ان يصرح أحد الساسة بتصريح لا يرضيهم فيذهبوا الى قطعه مباشرة. اما الراي او وجهة النظر الأخرى التي أردنا تسليط الضوء عليها هي من وجهة نظر الاقتصاديين والفنيين وهي كالاتي: ولا تسد الزيادة السنوية للعراق لا الفرق بين الإنتاج والاحتياج للطاقة الكهربائية. 1 – ان الفرق بين الطلب على الكهرباء والتوليد هو بحدود 10 الاف ميكاواط وان الاتفاق ليلة أمس لم يحدد كمية التجهيز، اما الاتفاق السابق فكان 500 ميكاواط وهي كمية لا تشبع ولا تغني عن جوع. وتوجد تسريبات تقول ان الاتفاق هو 1400 ميكاواط وهي تبقى بسيطة  2 – ان قيمة الأبراج الناقلة وكلفتها قد تكون اعلى من انشاء محطات داخل العراق. 3 – ان كان العراق يريد وبشكل جدي شراء الطاقة الكهربائية فلماذا لا يشجع الدول الخليجية او غيرها من ان تنشأ محطات توليد الطاقة الكهربائية داخل العراق وبالتالي نستطيع ان نكسب عدة نقاط منها: أ – نتخلص من المفاقيد بالطاقة الكهربائية نتيجة نقلها لمسافات طويلة. ب – نحرك الاقتصاد العراقي وحركة السوق. ج – تشغيل ايدي عاملة كبيرة. ربما يتذرع احد الاخوة بان المحطات تعمل بالغاز وان العراق لا يمتلك الحجم الكافي لتلك المحطات فستكزن إجابة عن ذلك الاعتراض كالاتي: 1 – ان اكثر من 1300 مقمق يحترق يوميا وان وزارة النفط في صدد معالجته وبالتالي سيكون الغاز متوفر في السنوات القريبة. 2 – من الممكن الاعتماد على نوع اخر من الوقود كالخام او الثقيل او محطات طاقة شمسية او أي طاقة أخرى. 3 – يوجد كلام عن توريد غاز قطري بمد أنبوب عن طريق الخليج، ربما يكون هو الحل في حال تنفيذ ذلك. فوائد الربط الشبكي مع دول الجوار 1 - ان للربط الشبكي عدة فوائد منها ان الربط يعطي موثوقية كبيرة لاستدامة تزويد الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية حتى في حين حدوث مشاكل. 2 – يقوي الصلات والعلاقات بين العراق ودول الجوار 3 – ان كان العراق سيكون ممر لنقل الطاقة فستكون للعراق إيرادات من ترانزيت الكهرباء الى اوربا او أي دولة اخرى لكن خلاصة ذلك هو 1 – ان الموضوع لن يرى النور لانه تكرر ثلاث مرات سابقا. 2 – الامر لا يعدو الاعلام  3 – حتى وان تنفذ المشروع فانه لن يسد ولا جزء بسيط من الاحتياج الفعلي للعراق.