تبارك الراضي||
التأخير هو تكتيك يستخدم من أجل إبطاء عملية صنع القرار للحفاظ على الوضع الراهن. وفضلًا عن ذلك، يستخدم في حالات عديدة أخرى لكل منها طبيعتها التي تستدعي نوعًا من أنواع تكتيك التأخير.
بإسقاط التعريف الأكاديمي على الحالة العراقية يمكن القول أنه من إنتخابات أكتوبر ٢٠٢١ إلى تكليف السوداني أكتوبر الحالي، أي بعد عام كامل. تبادلت الأطراف السياسية العراقية جميعًا استخدام هذا التكتيك، ونجحت بعضها في حسم النتيجة لصالحها بالاستثمار بالصفات الشخصية للمنافس باستخدام هذا التكتيك، وهي خطوة ذكية جدًا بدلًا من إهدار مواردهم في معركة لا يمكنهم الفوز بها، فأحبطوا منافسهم، واستفزوه، ودفعوه للانتحار بتأثير طبيعته التي لا تطيق صبرًا.
على كل حال، لا تنطبق الحالة المذكورة أعلاه على جميع حالات استخدام هذا التكتيك. بعض الأحيان يكون التأخير حكمًا واقعًا ولا مفر منه؛ بسبب التنافس الشديد بين الأطراف المختلفة التي تتشارك في تكوين توافق تتطلبه الحالة السياسية، وهي حالة التأخير الحالية التي تتسبب بها القوى السياسية السنية والكردية المنضوية تحت ائتلاف إدارة الدولة. في هذه الحالة فإن أي عملية أو قرار سيستغرق وقتًا طويلًا حتى تتوصل الأطراف لإتفاق واحد. لكن لا ينبغي على الفواعل السياسية أو وحدة القرار المسؤولة الوقوف بأيدي مكتوفة أمام تكتيكات التأخير هذه وإن كانت غير متعمدة، إذ يمكن لصانع القرار استخدام استراتيجيات متعددة لتجنب أو إيقاف التأخير منها على سبيل المثال: زيادة الضغط على الأطراف وإجبارهم على تحديد موعد لاتخاذ قرار نهائي وإنهاء حالة التأخير، أو تحذير الأطراف بالتلويح بالتكاليف المترتبة في حال الاستمرار بالتأخير وترسيخ تصور لديهم بأن هذه التكلفة أشد وطأة عليهم من غيرهم، أو إشراك أطراف أصحاب تأثير؛ للضغط على هذه الأطراف للإسراع بالوصول لقرار، أو بمحاصرة الأطراف بالقيود الزمنية وإجبارهم على الاستعجال.
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
