منهل عبد الأمير المرشدي ||
إصبع على الجرح
خدمة العلم او الخدمة الإلزامية نظام معمول به في اغلب بلدان العالم وبجميع القارات . خدمة العلم تعد بمثابة التزام وواجب على جميع المواطنين ممن يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق مع اختلاف الأعمار والمدة المحددة وفق التحصيل الدراسي . لو انتبهنا الى تسميتها بخدمة العلم قبل ان تقرن بكلمة الإلزامية (الإجبارية) فهي تدل على حق وطني ورابط بين المواطن والوطن فهي واجب يلزم بتنفيذه جميع من يحمل الجنسية العراقية وهنا بيت القصيد .
مما لا شك فيه ان ما يجري في مجلس النواب من قراءة لقانون خدمة العلم في العراق أمر يستحق التوقف عنده في عدة نقاط كون النقاش فيه سوف لن يكن سهلا بكل تأكيد لسبب رئيس يتمثل بأن مجلس النواب العراقي يجمع تحت قبته اطيافا ممن لا يؤمنون بعراقيتهم او لم تعد مصلحة العراق وسيادته وهيبته تهمهم في شيء .
قبل الخوض في تلك الأمور لابد ان نؤكد على ايجابية العودة لتنفيذ الخدمة الإلزامية كونها وعلى اقل تقدير تحمل بين طياتها الكثير من النواحي الإيجابية وعلى سبيل المثال لا الحصر معالجة ظاهرة الميوعة والتخنث لدى الكثير من الشباب حيث اتسعت ظواهر الشذوذ والمثلية بل صار في جيوب البعض من الشباب عدة صغيرة للماكير من احمر الشفاه الى رمش العين وما لا يقال اشد وادهى .
اضافة الى مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات حيث يلزم الجندي المكلف في البقاء في معسكر التدريب لأسبوعين او شهر كامل مما يظطره بالإستغناء عنها فضلا عن تنمية شعور الإرتباط بالوطن وحقوق المواطنة . لابد لنا ان نؤكد هنا ضرورة توفير الحياة الكريمة للمشمولين بهذه الخدمة من رواتب تكفيهم ومستلزمات توفر لهم الحاجات الإنسانية كاملة وليس كما كان الأمر في زمن المقبور صدام حينما تحولت معسكرات التدريب الى بؤر استيطانية متخلفة تفتقر حتى الى المرافق الصحية وتحول بعض الجنود الى متسولين في كراجات نقل الركاب لعدم امتلاكهم اجرة النقل بل وصل الحال عند خروج القوات العراقية من الكويت الى ان البعض يبيع بندقيته بلفة فلافل .
نعود لما قلناه عن الصعوبة التي تؤطر مناقشة القانون في البرلمان من خلال تساؤلات تنطلق من صلب الواقع السياسي الذي يمر به عراق ما بعد 2003 .
هل سيكون تدريب الجنود بمعسكرات مركزية كبرى في العراق يكون اكبرها في بغداد مثلا واخر في البصرة وثالث في الموصل او اي محافظة في الشمال تجمع فيها كل من تشمله خدمة العلم من جميع المحافظات لتؤطر وجدة ابناء الشعب بعيدا عن الطائفية والقومية والعرقية فيكون العراق هو الجامع الأكبر .؟ هل سيخضع اقليم كوردستان لذلك الأمر فيأتي ابناء اربيل والسليمانية ودهوك الى معسكرات التدريب في بغداد والبصرة او الأنبار ؟ هل سيوافق البره زاني على ذلك ؟؟ هل سيكون تطبيق الخدمة الإلزامية على الجميع من دون تمييز او مفاضلة بين ابن فقير او غني او ابن مسؤول او موظف او غيره . ؟
هل سيكون ابناء اصحاب الأموال من ارباب البروقراطية ورواتب السحت الحرام معفيين تلقائيا وفق ما يسمى بدفع البدل والذي مهما كان رقمه فهو لا يمثل شيء يذكر مما يملك اويلفط السيد الوالد ؟؟
هل يكون القانون بعيدا عن تدخل الأجندة البراغماتية لحيتان الفساد في التحضير والتجهيز والتمويل والعمل وهل سيكون ذلك الأمر محسوبا بعناية من قبل الجهات المعنية للحكومة ام ان الخدمة الإلزامية ستزيد الطين بلّ ه وتفتح بابا اخر من ابواب الفساد الكبرى ...؟
والله اعلم .
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
