هيثم الخزعلي ||
اليوم نتحدث عن مؤسسة عراقية عتيدة تعتبر من أقدم المؤسسات في الشرق الأوسط في مجال اختصاصها الا وهي (مركز التخطيط الحضري والاقليمي /جامعة بغداد). الذي تأسس عام ١٩٧١م، بناءا على توصية السفارة البريطانية.
وكانت هذه المؤسسة ترفد وزارات التخطيط والإسكان والأعمار والبلديات بالكوادر العلمية المهنية المختصة.
وعمل هذا المركز هو وضع التخطيط على مستوى الدولة او الأقاليم ووضع التصميم الأساس او المخطط الأساس للمدن والارياف( تخطيط السكن /والخدمات التعليمية/والبنى التحتية/والخدمات الصحية/والبنى التحتية/والطرق والجسور/والمطارات /والمواقع الصناعية /والتخطيط البيئي /والمشاريع الاستراتيجية) .
ولا اعرف كيف يمكن أن نقود عملية تنمية بغياب المخططين بهذه المجالات؟!
وينقسم التخطيط في مركز التخطيط الحضري والاقليمي لاربع مستويات (التخطيط القومي/والاقليمي/والمدن او الحضري/والمشاريع) وهذه اهم الخطط التي تحتاجها اي عملية تنمية.
خصوصا ان الصحف البريطانية ذكرت ان اكبر مشكلة تواجه حكومة السيد عادل عبد المهدي هي (المدن المتهرئة ).
ومعلوم ان المدن العراقية تعاني من تقسيم الوحدات السكنية والعشوائيات و التجاوز على ريف المدينة(التجاوز على الأرض الزراعية) .
كل هذا سبب ضغطا على البنى التحتية التي أصبحت بحاجة ماسة للتحديث، و هذا من اختصاص (مركز التخطيط الحضري والاقليمي).
هذا المركز تم تعليق دراسة مرحلة الدكتوراه فيه، بحجة آن قانون التاسيس ذكر الدراسات العليا وذكر (دبلوم وماجستير ) ولم يذكر الدكتوراه،
مع العلم ان المركز خرج اكثر من ٢٢ دورة دكتوراه، الا ان السبب الحقيقي هو مناكفات حزبية ورغبة بعض من كان في الوزارة تعطيل عمل المركز.
وكان يمكن أن تحل المشكلة بمجرد ان تحصل موافقة جامعة بغداد باستحداث دراسة الدكتوراه في المركز باعتباره تابعا لها ، الا ان الجهات المعرقلة لكل تنمية في العراق جماعة (هاي الدولة مو دولتنا ولازم نخربها ) قالوا لابد من تعديل القانون في البرلمان.
وما زال القانون يراوح مكانه في ادراج لجنة التعليم العالي في البرلمان منذ ٦ سنوات.
مع ان من تم قبولهم في مرحلة الدكتوراه عام ٢٠١٦، تم تأجيلهم لحين استئناف دراسة مرحلة الدكتوراه(بقرار غريب وظالم من قبل لجنة تم تشكيلها قي الوزارة، وهم من نفس الجماعة ) ، وهؤلاء الطلبة يحملون كتاب القبول في الدكتوراه منذ ٦ سنوات دون أن يسمح لهم بالدراسة او تغيير دراستهم لاختصاص موازي.
والمشكلة الأخرى أن أساتذة المركز بدؤا بالتقاعد، وهو على وشك ان يخلو من أساتذة الدكتوراه.
لهذا نرجو من معالي وزير التعليم العالي (وهو رجل وطني ونزيه ) ان يرفع هذه المظلومية، عن طلبة الدكتوراه - مع وقف التنفيذ - بأن يسمح لهم بالمباشرة لان عددهم يمثل دورة كاملة.
ثم وهو الأهم آن يرفع معالي وزير التعليم العالي توصية الي هيئة الرأي في الوزارة (بأستئناف دراسة مرحلة الدكتوراه في المركز لحين تعديل القانون).
خصوصا ان القانون تمت قراءته مرتين في الدورة البرلمانية السابقة، ولكن تم حل المجلس النيابي قبل التصويت عليه.(اي ان تعديل القانون تحصيل حاصل).
وعليه نرجو منك يا معالي الوزير ان تنهي انتظار طلبة الماجستير، وتنهي مظلومة طلبة الدكتوراه الذين تم قبولهم مع وقف التنفيذ - وهم ليس لهم أي ذنب حتى لو قدرنا انه كان هناك خطأ اداري - والبعض منهم بعد ٦ سنوات تجاوز عمره ال٥٠ عاما.
من يرضى بهذا الظلم؟ ومن يرفع المظلومية غيرك يا معالي الوزير؟
٢٣-٢-٢٠٢٣
ــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
