كندي الزهيري ||
تعددت ملفات الفساد وتشعبت خيوطها!, لكون هذه الملفات تديرها أجهزة استخباراتية و مخابراتية دولية، مكنهم من ذلك ضعفاء النفوس من أشباه الرجال، من أجل مصالحهم الدنيوية انتهكوا سيادة البلد ، فلم يبق حجر إلاّ أفسدوا فيه. المعلوم للجميع وأشار إليه كثيرًا من الكتاب و المحللين السياسيين والخبراء أمنيين؛ بأن هناك أجهزة مخابراتية تدير المِلَفّ الأمني والسياسي والاقتصادي وحتى مِلَفّ الثقافي في العراق ، وأن جميع الأزمات السياسية التي حدثت أغلبها تعود إلى أوامر من هذه الدوائر، مع ذلك لا يوجد إذن صاغية لتلك الأصوات ألوطنية الخالية من الأنانية! . في الإعلام أثير خلال يومين السابقين أختفاء إسرائيلية ، كانت هذه الإسرائيلية تعمل( بصفة جاسوسة ), وحسب المتداول فإن هذه الإسرائيلية تم اعتقالها من قبل كتائب حزب الله ، وهذا ما صرح به الإعلام الصهيوني ، لكن في ذات الوقت ظهر في الإعلام صوراً وأشرطة فيديوية ، بأنها جلست في إحدى مقرات التابعة إلى حزب سياسي شيعي!, وهنا نضع أكثر من علامة استفهام وتعجب. الاستفهام الأول؛ إذا كان فصيل مثل كتائب حزب الله هو من يعتقل هؤلاء الجواسيس فأين دور الأجهزة الأمنية ؟ من المخابرات والأستخبارات والأمن الوطني !, هذه الأجهزة أما مخترقة أو متواطئة أو أن الذي يديرها غير كفوء أو أنها خاضعة إلى مزاجات بعض الكتل السياسية ، وأن أمن هذا البلد في خطر حقيقي فعلي . الأستفهام الثاني ؛ لماذا أثير هذا الموضوع في الوقت الذي أعلنت فيها الحكومة العراقية ، الحرب على الفساد؟ الاستفهام الثالث؛ ماذا كانت تعمل الجاسوسة في مقرات هذا الكيان السياسي؟ . الجميع يعلم بأن الإرهاب وأدواته و ألاضطرابات الاجتماعية ، و التخبط السياسي، و الضعف الاقتصادي و الضعف الخدمي وووو تقع خلفه أيادي فاسدة ، وهذه الأيادي مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر ، بأجهزة استخبارية أو مخابراتية لدول معادية للعراق، في هذه الأثناء تعالت الأصوات في الأنبار ! ، بعدما طالب رئيس مجلس الوزراء محافظ الأنبار بتقديم استقالته ، بسبب شبهات فساد كبرى في محافظة ، في ذات الوقت الخلاف السني المتصاعد ، وتراجع الحلبوسي الذي كان يمثل القطب السني، وصعود قطب آخر يمثل مكون ذاته ... يظهر على التلفاز وبكل جرأة وصلافه بتصريح استفزازي يهدد السلم الأهلي، ويعيد العراق إلى المربع الأول . أطلقها مستشار رئيس البرلمان والقيادي في حزب تقدم "عمار الحمداني" حيث قال "إحنًا زلم الرئيس والأنبار ما نعطيها إلا بالدم" . أن مثل هكذا مواقف وهكذا تصريحات من شخصيات الرسمية وأمام أنظار الإعلام ، يجعلنا نقول إن لسان القوم ينطق ب " أتركونا نفسد كيف ما نشاء وإلا سنكون سيوفا ضاربة بيد الأعداء". هذا يحتم على رئيس الحكومة أن يتخذ إجراءات سريعة ورادعة من جهة ، ومن جهة أخرى عليه أن ينظف جهاز الأمن الوطني، والجهاز الاستخباري ، وجهاز المخابرات ، من الضعفاء النفوس والفاشلين والمتآمرين ومن لهم ارتباطات حزبية ، فإذا قدر على ذلك !, فشلت كافة المخططات، ولا ننسى بأن داعش لا زال يتغذى بشكل مباشر من قبل هذه الدوائر المخابراتية والاستخباراتية . مع شديد الأسف بأن هناك كتل سياسية يتمنون أن يحدث ذلك، لتعيد تموضعها في البلاد ، وجعله على شفًا حفرة من نار من أجل مصالحهم . أن الهدوء النسبي الذي ينعم به العراق اليوم، يمثل القلق كبيرًا في لتلك الدوائر، لكون مهامها زرع عملاء وأدامت الفوضى وتغذية الصراعات ، بمجرد أستقرار العراق ستذهب الأنظار مباشرة إلى التنمية والتطوير ، وهذا بحد ذاته كابوس للكيان الصهيوني. الحكومة تعلم جيدًا ، بأن هناك مخاطر جمة وأن هناك يد هي التي تحمي قوى الفساد في العراق، فهل لديها أستعداد شعبي لمحاربة تلك الأيادي و من يقف خلفها من الدوائر التجسسية ، التي قامت ولا زالت تصنع الجواسيس والعملاء والمخربين وتجميعهم من أجل ساعة الصفر، إذا كانت الحكومة جادة في حربها على الفساد. ربما يذهب الرأي ومن باب الاستشارة الى إطلاق يد المقاومة، لمحاربة أوكار الجواسيس والعملاء كخط أول ، موازي لعملية محاربة الفساد، على أن يكون ذلك ضمن خُطَّة مدروسة ، اليوم مصلحة العراق ووجوده في خطر، نرى و رأينا وسنرى هناك خطوط محمية دوليًا لا يمكن للحكومة العراقية المساس بها، وأن فعلت ذلك، عليها أن تكون جاهزة لرد الفعل خصوصًا في الميدان، ولا ننسى بأن هناك جهات سياسية ستستخدم هذه الورقة لمصلحتها، وأن بعض هذه الكتل والأحزاب السياسية، ما هي إلا الأدوات بيد هذه الدوائر الاستخبارية . فهل سنرى في الأيام القادمة ، وجود دائرة موحدة لمحاربة الفساد والتجسس !, أم ستبقى حكومة أن كانت جادة ، تصارع وحدها حتى يتم إسقاطها أو إخضاعها . المسؤولية تقع على الجميع ولا عذرًا لأحد.
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
