سعد جاسم الكعبي ||
عديدة هي الأزمات المستفحلة والمستعصية في بلادنا ،فمن تصاعد سعر صرف الدولار ومرورا بتزايد نسب البطالة إلى تهاوي القطاع التربوي والتعليمي وتراجع الصناعة الوطنية، وليس انتهاء بالكهرباء،فاليوم في عهد حكومة الخدمة الوطنية نشهد أزمة خطيرة متمثلة بانقطاع الماء وهي أزمة تعادل كل ما مضى وتهدد الوجود الإنساني في العراق برمته أن اتسعت.
حكومة محمد شياع السوداني التي جاءت بهالة كبيرة كونها ستشكل نقلة نوعية بالخدمات ،وسوق لها من ألفها بأنها حكومة الخدمة الوطنية وان الناس ستشعر بالفرق بينها وماسبقتها من حكومات لتركيزها على تقديم خدمات للمواطن يفتقدها منذ عقود،فضلا عن نيتها اقتلاع إس الفساد والاطاحة برموزه.
و هاهي اليوم قد تجاوزت نصف عام بأشهر من عمرها ولم يلمس المواطن سوى التراجع الكبير بالخدمات لابل نشوء أزمات مستحدثة وتصاعد أسهم الفاسدين وهيمنة الأحزاب على مقدرات البلاد انفصالها.
الرجل السوداني عمل في اتجاهين، الأول سياسي وهو الوعود التي تم تثبيتها عليه في ورقة تشكيل على تحالف (إدارة الدولة) وهي مجموعة من الطلبات والرغبات للكتل المشاركة في الحكومة بمواقفها السنية والشيعية والكردية ،ومن تلك النقاط وهي إجراء انتخابات مبكرة خلال مدة سنة وإجراء انتخابات مجالس المحافظات وتشريع قانون النفط والغاز بسقف زمني مدته ستة أشهر وتضمين حصص المحافظات المنتجة للنفط وتطبيق اتفاقية سنجار وغيرها.
اما الاتجاه الثاني فهو شعبي فهو تحقيق رغبات للعراقيين الطامحين لتنفيذ خطط اقتصادية وخدمية حقيقية. السوداني وضع ضمن برنامجه الوزاري الإجراءات التي من شأنها تحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي في البلد.
المواطن البسيط كان يأمل كثيراً من هذه الحكومة مثل تعديل الأوضاع الاقتصادية وحل مشكلاته كالبطالة بتوفير فرص عمل للشباب وتجفيف منابع الفساد وتحسين الخدمات المقدمة فضلا عن السيطرة على سعر صرف الدولار وتقالباته التي تنبئ بأزمة خطيرة قد تطيح بالحكومة وأحزابها بوقت أسرع مما متوقع.
وعود محمد شياع السوداني في العمل على مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين،حتى الآن لم يتحقق منها سوى نزر بسيط وغير مؤثر فضلا عن وجود فجوات وخلل كبير في المنهاج الحكومي، وهو غياب التوقيتات الزمنية لإنجاز كل ملف فيه، فالبرنامج الحكومي بحاجة إلى كادر بشري هائل لتنفيذه، ذاك أن الوزارات قائمة على منظومات فاسدة وتتحكم بها حيتان المال والأحزاب السياسية،والطبقة السياسية التي جاءت برئيس الوزراء إلى منصبه في حكومة هي جهات متهمة عن تراكم الفساد عبر 19 عاما، وبالنتيجة هذا الأمر ربما سيجعله في لحظة تصادم بينه وبينها إذا أراد مكافحة الفساد بجدية أكثر وبصورة أوسع.
حكومة الخدمة الوطنية رغم اهتمامها ببعض المشاريع وتعبيد بعض المناطق و«تركيع » مناطق أخرى لكنها وبعد نحو تسعة أشهر مازالت تراوح مكانها لأبل زاد الطين بلة بأزمات جديدة مثل تقلب سعر الدولار وانقطاع الماء عن جزء كبير من العاصمة بالرغم من تعذر الأمانة بانخفاض مياه دجلة بنسبة وصلت 60% او أكثر من مستواه الاعتيادي،وهذا أمر ينذر باتساع هذا القطع لكافة أنحاء العاصمة الأخرى بدلا من مناطق شمالها التي تعاني الآن،كما أن الجوع والفقر سيزداد إذا استمرت حيتان المصارف المعاقبة أمريكيا بشراء الدولار من السوق الموازي بأسعار تضع المواطن العراقي المحدود الدخل في مهب الريح ، والأدهى أنها تطالب تلك المصارف المتهمة الحكومة بتعويضات رغم مخالفتها القانون.
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
