سعيد البدري ||
تغص مواقع التواصل بالاف المقاطع المصورة والاحاديث المجتزأة ،التي تظهر الطاغية المجرم صدام بمظهر الابطال وتعيد تسويقه ،يرافقها عبارات وشروحات كتبت ووجهت بشكل ينزه افعاله ،ويرسم له لوحة ملائكية تحاكي عقلية الاجيال الجديدة ،التي كبرت ونشأت في ظل النظام السياسي الجديد ، هذه المقاطع بمجملها تهاجم النظام الحالي وتنتقص منه وتمجد الطاغوتية البعثية الاجرامية ، بل وتحاول تحسين صورتها وتبييض ماضيها المتعفن ،في اطار محاولة انشاء ذاكرة الكترونية تمجد وتنزه للطاغية المقبور وتخلي مسؤوليته بوضعه في مقارنة يختارها اذنابه ومن يمولهم من الانظمة الرجعية ، لتنتهي بتصويره بطلا من ابطال الفتوحات و زعيما للنضال المكذوب ، دون الخوض بمثالبه واثاره المدمرة وعنجهيته وعدوانيته ، وهي محاولة مقصودة واهدافها اعادة تدوير نفايات حقبته من الهاربين المتهمين بدعم الارهاب والتصفية والقتل ،ممن تحميهم عواصم عربية و اجهزة مخابرات بلدان غربية لها غاياتها .
فيما يبدو فان هناك ارادة واضحة ومصممة على تبييض صفحة نظام البعث الصدامي، ادواتها المال وفعلها تزوير وقائع التاريخ، رغم حداثته، وليس خافيا ان من يشارك في هذا التجهيل ،والجهات الممولة له تدرك كذبها فتعمد للتمويه والتغطية والتبرير ايضا ،هذه الجهات تبدءا من مخابرات اميركا ، وادواتها ايتام البعث الصدامي ،الذين ساعدتهم ومولتهم لانشاء مراكز متخصصة لهذا الغرض ، فأنطلقت مجاميعهم المشبوهة بالتأسيس لها في عدد من البلدان تقف الاردن في مقدمتها حيث تسمح حكومة الاردن المتماهية مع هذا المشروع بالعمل عليه بكل حرية ، وهدف هذه المراكز انشاء حسابات وضخ مواد فلمية مرئية تتحدث عن بطولات موهومة ،تزعم ان ذلك النظام الوطني الانساني المتحضر تم التأمر عليه بدفع من عملاء ايرانيين اتفقت مصالحهم مع اميركا في وقتها ، وهو ادعاء كاذب يتغاضى عن الاف الجرائم الصدامية بحق الشعب والوطن ناهيك عن جرائم اخرى بحق بلدان الجوار التي دفعت ثمنا كبيرا بسبب عقلية القرية العميلة التي عقدت صفقات شيطانية مع الغرب لتنفيذ مخططات تمزيق المنطقة والسماح للكيان الاسرائيلي الغاصب بالتمدد .
ان مواجهة هذا النهج الذي يروج لتناسي وطمس معالم السلوك الاجرامي للبعث الخائن وصدام ،يعد من اكبر الأخطاء التي قامت بها الحكومات الجديدة ،حيث غفلت عن التعريف بفاشية نظام البعث المحظور و تحويل تلك الجرائم الى ذاكرة دائمة، فنسيانها وعدم التذكير بها فسح المجال اما فلول البعث لتبريرها ، فضلا عن ذلك فأن النظام السياسي الحالي، لم يعالج ويجرم رواج حالة التعاطف مع حزب البعث بطريقة واضحة، فهل يمكن مثلا ان يعمد البعض بسبب التقصير بملف خدمي ، للهتاف باسم رمز نظام مدان شهدت المحاكم العراقية والدولية على جرائمه !! ، ولعل ذلك وغيره من السلوكيات يدفعنا للتساؤل هل من المقبول عدم تشريع قوانين تجرم رفع شعارات او صور لحزب دموي اجرامي؟!! ، ناهيك عن جرءاة بعض السياسيين لتلميع صورة ذلك النظام علنا وعبر شاشات التلفزة دون محاسبة او رقابة وعقاب ،في سعي لهدم كل انجاز للنظام الحالي حنقا وحسدا وحقدا، وهو سلوك لجأ اليه بعض الدونيين ممن مثلوا النظام الحالي وتكسبوا منه وجعل منهم شخصيات عامة ،فعاودوا التباكي على الماضي لمجرد الخصومة اوالانسياق خلف رغبة البلدان التي تمولهم .
في هذا السياق لابد من الاشادة بالقرار الشجاع والمسؤول الذي تبنته وزارة التعليم العالي ،بتضمين جرائم حزب البعث البائد في المناهج الدراسية للجامعات الحكومية والأهلية باختصاصاتها كافة، لكونه قرارا مهما، غايته تبصير الأجيال الجديدة بكل تلك الجرائم الصدامية ،فضلا عن دور قذر لايتامه بتنفيذ عمليات القتل ودعم وتمويل الإرهاب ، كما سييهم بفضح دور نظام البعث البائد في تبديد ثروات الشعب العراقي ومصادرة حريته وقراره والتفريط بارضه و سيادته ، وعلى الرغم من تأخر هذه الخطوة كثيرا وهو ما يتحمله رموز النظام السياسي الحالي ،الا ان محاربة الافكار العبثية للنظام السابق، يتطلب اكثر مما تضمنه هذا القرار ،لأجل ضمان تحقيق الهدف وهو التوعية ؛ ولقطع الطريق أمام محاولات إعادة تدوير المجرمين من ادوات البعث المجرم وتسويقهم و تبييض صفحاتهم السوداء ، وهي مسؤولية عظيمة تتطلب رجالا اشداء ،لا يجاملون من قتلهم وشرد اهليهم وجعلهم في مرتبة ادنى، من كونهم مواطنين عراقيين يستحقون العيش بكرامة وعزة كغيرهم من الشعوب .
وهنا لابد من التحذير من امرين اساسيين الاول يرتبط بطبيعة المادة العلمية التي ستعتمد كمنهاج لخطورتها ، لان التجارب السابقة اكدت ان اتخاذ القرارات لايكفي ،بل يجب تتبع تنفيذها، بدءا من اختيار المادة العلمية وملائمتها وحقيقتها ، الى اعتمادها و طباعتها وصولا لالزام الهيئات التدريسية بايضاحها وايصالها الى الطلبة ،اما الثاني فيرتبط بعدم تمييع القراراتر وعدم التعاطي معها بانتقائية ،فالكثير من الوزارات العراقية تعمد وعبر مدراء ووكلاء لعدم التنفيذ ، وتبتكر في هذا السياق الحجج والتبريرات لعدم العمل بالقرارات الوزارية ، بسبب وجود تأثيرات خارجية او بسبب عدم الاتفاق مع هذه القرارات وافراغها من محتواها ، وبكلتا الحالتين فالحكومة معنية بالمتابعة سيما الوزارة المعنية ،وشخص الوزير الذي امضى هذا القرار الهام ،لما ينطوي عليه من تصد عملي لحملات ترويج الافكار الصدامية الهدامة في اوساط المجتمع العراقي ..
https://telegram.me/buratha
