ملاحظات على الاداء الحكومي لحكومة الخدمة الوطنية 

حيدر الموسوي ||

 

القطاع التربوي 

المدارس مازالت تشكل تحدي كبير امام الواقع التربوي في البلاد من حيث الابنية والمستلزمات وتهالكها على الرغم من دخول الف مدرسة للخدمة غير انها اغلبها ترميم قبال ١٣ مليون تلميذ وطالب وهو رقم يحتاج إلى أبنية وكوادر اضعاف ما موجود 

فضلا عن تذمر  العديد من أولياء الأمور لعدم وصول الكتب إلى التلاميذ والطلاب 

واغلب الناس بدأت تشتري الكتب من السوق 

قطاع الصحة 

مازالت المستشفيات الحكومية تعاني من الزخم الكبير جراء تزايد اعداد المرضى وإقبالهم على المستشفيات الحكومية خاصة من الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود واغلبها تعاني من نقص في المستلزمات والفحوصات الطبية المتقدمة وتأخر مواعيد العمليات الجراحية مما يضطر الناس اللجوء إلى القطاع الخاص 

التجارة 

اليوم وصلت حصة شهر الثامن ونحن في الشهر العاشر واغلب المواد ذات مناسبة رديئة خاصة الرز الذي لا تأكله الناس وتشتري غيره فضلا عن معجون الطماطة اللويس الذي تشكو منه كل ربات البيوت وهو مفروض على الوزارة بسبب عقد قديم مع الحكومة السابقة وهناك اطراف سياسية متخادمة في هذا العقد غير قابل على انهائه وتعتبر مفردات البطاقة التموينية والبطاقة بشكل عام احد موارد الفساد المالي والإداري من عشرين عام ولكن بسبب الوضع العام والأسر الهشة وطبيعة التوافقات السياسية تفرض هذه الأمور 

الاسكان والاعمار 

ازمة السكن تشكل اكبر تحدي وجودي في ظل تزايد الطلب على السكن وبحسب تقارير محلية ودولية فان حاجة العراق الكلية هي ٣ مليون ونصف المليون من الوحدات السكنية 

وعلى الرغم من حديث وزارة الإسكان بشان وجود مجمعات سكنية جديدة الوردي والجواهري وغيرها التي سوف تكتمل بعد خمسة أعوام غير ان اسعار تلك الوحدات ليس رخيصة ومواقعها ايضا بعيدة وبالتالي سيكون ذوي الدخل المحدود غير قادرين على شرائها ايضا اما مبادرات القروض وغيرها فكلها تقريبا ذات شروط تعجيزية ولن يستفاد منها الموظفين العاديين والمواطنين ايضا خاصة مبلغ القرض لا يساوي شيء امام الارتفاع الجنوني في اسعار العقارات 

واستمرار تلاعب عصابات مكاتب الدلالين في اسعار العقارات فضلا عن غسيل الاموال 

ازمة الدولار وسعر الصرف 

هذه لوحدها قصة كبيرة ويبدو ان كل الاجراءات الحكومية وخاصة البنك المركزي لم يتمكن من تخفيض السعر 

والأسباب كثيرة يطول شرحها وبحسب خبراء فان السعر لن ينخفض حتى بعد ٦ أعوام وهو ما يهدد باستمرار غلاء المعيشة واسعار ارتفاع السلع والمواد كونها بشكل عام كلها مستوردة من الخارج في ظل ضعف ونقص الانتاج المحلي 

الصناعة 

مازالت العديد من المعامل الحكومية غير مؤهلة لان تقوم بصناعة محلية 

تفتقر إلى المواد الأولية والبنى التحتية واولها واهمها الكهرباء بل وعاجزة من أتنافس المنتج الخارجي كون المستورد ارخص بكثير من كلف الانتاج في الداخل فضلا عن عدم ثقة المواطن بالمنتج المحلي 

الكهرباء 

هذا الملف لا داعي أصلا للنقاش فيه كونه الحلول كلها عقمت من حل مشكلته خاصة في موسم الصيف 

ونقص التجهيز الواضح في ظل ازدياد ارتفاع درجات الحرارة والطلب على الطاقة واستمرار اعتماد البلاد على الغاز المستورد وخاصة الإيراني وإشكالية عدم دفع الاموال بسبب العقوبات الأمريكية على الكيان الإيراني فضلا عن رداءة خطوط وتوزيع شبكات نقل الطاقة وكل محاولات الربط مع الخليج وغيرها لن توفر سوى شيء قليل جدا لن تحل المشكلة 

وعلى الرغم من تعاقد الحكومة مع توتال في ما يخص الغاز واستخراجه 

غير ان الأمر يحتاج إلى وقت طويل وسنوات ولا نعرف مستقبلا بعد خمسة أعوام كم هو الطلب الفعلي على الكهرباء بشكل عام 

ملف المياه 

وهذه ازمة تشكل تحدي كبير في ظل اتساع رقعة الجفاف وامتناع الجانب التركي من زيادة الاطلاقات المائية وفشل كل الجهود الساعية إلى زيادة الاطلاقات فضلا عن هجرة اهالي الأهوار والقرى باتجاه المدن وتشكيل ضغط على الحياة في المدن 

ناهيك عن تراجع الزراعة التي هي الأخرى مازالت تعتمد اقدم وسائل الري في الزراعة والتي تتسبب بهدر مائي جدا كبير وبالتالي اعتماد هذا القطاع على حلول السماء وهذه اكبر كارثة بيئية تهدد البلاد