بقلم /صلاح شمشير
الذكرى الرابعة والاربعون للتهجير القسري ومصادرة الاموال والاملاك وتغييب اكثر من عشرون الف شاب من الكورد الفيليين ببغداد ، هل نحن بصدد أن نعد الايام والشهور حتى نضع كل سنة رقماً مضافا ،لنحسب ما مضى على تلك الفاجعة وذلك الجرح الغائر الذي لم يلتئم ، عشرون عاماً منذ سقوط نظام الطاغية ، تخللتها قرارات من المحكمة الجنائية العليا لانصاف العوائل مما جرى عليهم لعقود من الزمن ، ولامهات الشهداء وذويهم ، في غفلة من الزمن وبجرة قلم انهى ذاك النظام وجلاوزته ،حياة الالاف من الشباب في ربيع العمر ، واسقط بيانات وسجلات عراقيتهم ، ليكونوا اغراب في بلدهم في شعبة الاجانب ، ورغم مرور عشرون عاماً لم يمحوا بعض من تلك القرارات الحاكم المستبد الا بشق الانفس ، اصحاب الاملاك يتوسلون اعادة عقاراتهم أن وافق من استولوا عليه عنوة ، او حصلوا عليه عطايا وهدايا ، انه المضحك المبكي ، لم يكون الكورد الفيليين أقلية بل كانوا كورد وشيعة ، أصبحوا اليوم ، مكون أقلية كأنهم اصحاب كتاب سماوي متفرد ، رغم انهم عراقيون من القومية الكوردية مسلمين شيعة ، فأي انصاف هذا ، حتى قانون الانتخابات ظلمهم ، مقعد برلماني يتيم في محافظة واسط ، رغم ان حملة التهجير القسري وقتل شبابهم كانت الحصة الاكبر في العاصمة بغداد عام 1980 ، بعد عام 2003 تأخر قرارات انصافهم الى مابين عامين 2008 و2011 حيث اصدرت المحكمة الجنائية العليا العراقية قرارها في 2010/11/29 وقرار مجلس الوزراء رقم 426 في 2010 الذي استند فيه على قرار مجلس النواب رقم 26 عام 2008 باعتبار ماجرى على الكورد الفيليين من جرائم الابادة الجماعية الجينو سايد ، وتعهدت الحكومة بازالة كافة الآثار السيئة التي لحقت بهم ،
اليوم الكورد الفيليين بحاجة الى حسم وتصفير القضايا عشرون عاماً هي كافية ، الفيليين يطالبون مجلس النواب العراقي المتمثل بالسيد محسن المندلاوي وحكومة السيد السوداني كسلطتين تشريعية وتنفيذية بأزالة العراقيل التي تقف حاجزاً امام تنفيذ الوعود من الروتين الوظيفي وأجتهادات البعض في دوائر الجنسية والزامهم على مراجعة شعبة الاجانب كذلك حسم موضوع الاملاك في دوائر عقارات الدولة ، وايجاد حل نهائي لساكني معسكري جهرم وآزنا في الجمهورية الايرانية الاسلامية ، نحن على ثقة من السيد المندلاوي لن يدخر وسعاً بمجلس النواب من خلال أهتمامه بمتابعة قضية الكورد الفيليين وتذليل العقبات بمؤسسات الدولة خلال لقاءاته معهم وتشكيل لجان متابعة ، ونطالب السيد المندلاوي باعادة النظر في الاستحقاق الانتخابي لهم ليكون العدد خمسة مقاعد موزعة على بغداد وواسط وديالى ،
والمسؤولية الاكبر بتنفيذ مقررات المحكمة الجنائية العليا ومجلس النواب تقع على عاتق الحكومة ، والسيد السوداني بصفته رئيس مجلس الوزراء مطالب بالتأكيد على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتنفيذ ومحاسبة المقصرين ، والاهتمام بمناطق تواجدهم في العاصمة بغداد ومحافظة ديالى مدينتي خانقين ومندلي التي أعيدت قضاء بجهود ومتابعة السيد محسن المندلاوي ،ومحافظة واسط خاصة قضاء بدرة وناحية زرباطية واعمارها واكمال بناء المساكن وتوزيعها على مستحقيها ممن تم ترحيلهم عنها ،
كذلك مناطق الوسط والجنوب علي الغربي والناصرية والهاشمية وأعلان يوم 4/4 يوم الشهيد الفيلي ويكون احتفال تأبيني بكل الوزارات يستذكرون فيه تضحياتهم وجريمة الابادة الجماعية من النظام البائد .
نتمنى على السيد السوداني الذي اعلن ثورة الاعمار والبناء في كل مدن العراق ،ان يكون اهتمامه بالكورد الفيليين موازياً لذلك ونلمس هذا التغيير وأن لا نعود لكتابة التمنيات والاستذكار .
https://telegram.me/buratha
