يقول المرحوم هيكل (ان الولايات المتحدة شركة تحولت لدولة )، وتفسير هذا الكلام ان الرأسمالية الأمريكية تقوم على وجود شركات مصنعة ومنتجة ولها تجارة مع مختلف دول العالم.
وهذه الشركات تطالب الحكومة بتأسيس قواعد عسكرية وحماية طرق التجارة العالمية.وهذا الأمر يتطلب تكاليف عالية، فضلا عن تكاليف الحروب، ولا نغفل تأثير( مجمع صناعة السلاح) في الولايات المتحدة، وأثره في السياسة الخارجية.
والحكومة الأمريكية مطالبة أيضا بتقديم الخدمات وبناء البنى التحتية والشوارع والطرق وباقي المنشأت لمواطني الولايات المتحدة.
وهذا أيضا يتطلب مبالغ عالية، وطريقة الحكومة في تمويل كل ذلك كانت تعتمد على دافع الضرائب الأمريكي من افراد وشركات.
الا ان المشكلة ان الشركات التي تملك المال لا تريد دفع الضرائب وتتهرب منها عن طريق الرشوة او التلاعب ببعض القوانين.
فمثلا كما يقول البرفسور ريتشارد وولف (نصف ما تأخذه الحكومة الان من الضرائب هو من الضمان الاجتماعي المقتطع من الشيك الأمريكي الاسبوعي، وهي ضريبة غير تصاعدية بعكس ضريبة الدخل.
حيث أن كل من يجني ١٦٠ الف$ سنويا لن يكون مشمولان بالدفع، وهذا يعني ان الضريبة تؤخذ من الناس العاديين).
الشركات لا تريد دفع الضرائب، والأفراد العاديون يرفضون أيضا دفع الضرائب ويقومون بمعاقبة اي رئيس يفرض ضرائب عبر اقصائه من الانتخابات، والتصويت لشخص اخر.
والحكومة الأمريكية من أجل تغطية الانفاق المطلوب والمصالح الانتخابية، تلجأ للاقتراض بدل من فرص الضرائب.
وقبل ٣ أشهر ذكرنا في مقالنا السابق (تمويل الحروب و المهاجرين تقود الولايات المتحدة لازمة اقتصادية وانقسام مجتمعي ).
وقلنا ان الدين الأمريكي يزداد بمعدل ١ ترليون دولار كل ١٠٠ يوم، ووقتها كان الدين العام ٣٤ ترليون دولار، واليوم تجاوز ٣٥ ترليون دولار، بسبب الانفاق على حربي أوكرانيا وغزة.
وقد يقلل البعض من مشكلة الدين الأمريكي ويقول ان معظم هذا الدين الحكومي هو من الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفدرالي، وهذه مغالطة فالحكومة مضطرة قي النهاية لفرض الضرائب من أجل أن تجمع اموال الفوائد لهذا الدين العام.
وقلنا ان رفع الضرائب يتعارض مع المصالح الانتخابية، فليس امام الحكومة الأمريكية الا ان تدعم ارتفاع معدلات التضخم كحل بديل ، وحيث ان التضخم المستهدف ٢٪ الا ان الحكومة والفدرالي الأمريكي لا يلتزمون به.
ويطبعون النقود بشكل جنوني لتغطية النفقات.
في هذا العام إيرادات الضرائب الكلية ٥ ترليون دولار وآلنفقات العامة بلغت ٧ ترليون مما يعني عجزا بمقدار ٢ ترليون.
وهذا يعني زيادة الدين العام بمقدار ٢ ترليون، وهذا يترتب عليه دفع فوائد
وهناك مشكلة أخرى تفاقم الانفاق الحكومي، بالإضافة للمهاجرين والحروب والنفقات الأخرى، هي نسبة من تمولهم الحكومة كضمان اجتماعي.
حيث أن (٧٠) مليون أمريكي يحصلون على مدفوعات الضمان الاجتماعي،وهذه أزمة كبيرة، لأنها تؤدي لزيادة النفقات وزيادة الدين العام وفوائد الدين العام، مما يعني في هذا العام ٢٠٢٤ ستنفق الحكومة الأمريكية على دفع فوائد الدين العام اكبر من نفقاتها على الدفاع الوطني والتي تبلغ ٩٠٠ مليار دولار سنويا.
وفي حال تخلف الحكومة عن سداد مستحقات الدين العام يعني نهاية الدولار كعملة احتياط عالمي، وهذا يعني الانهيار لكل الاقتصاد الأمريكي.
ولا نقول ان هذا سيحدث هذا العام او العام القادم
بل كما يتوقع (معهد ماسوشتس التكنلوجيا) اذا استمر الدين العام الأمريكي بالتزايد واستمرت فوائد هذا الدين بالتزايد مما يعني زيادة الانفاق الحكومي، فإن الانهيار الاقتصادي الأمريكي سيكون بحلول عام ٢٠٤٠ .
وتبقى مشكلة الدين العام أزمة تتطلب فرض الضرائب على الشركات والأفراد وتقليل الانفاق، وهذا ما لن يفعله اي رئيس أمريكي يريد الفوز في الانتخابات.
وهذا احد عيوب الديمقراطية المطلقة (فرضا الناس غاية لاتدرك)
ولله الأمر من قبل ومن بعد
https://telegram.me/buratha
