جهاد عادل
صار الالتزام بالحق وتنفيذ القانون في بلادنا هذه الأيام يحتاج الى من يدافع عنه رغم إنه من بديهيات الإنسانية وواجبات المجتمع العامة، وصرنا نحتاج للحماية عند المطالبة بإنزال القصاص العادل وتنفيذ أحكام القضاء بمن ارتكب الجرائم البشعة فأزهق الأرواح ونثر أشلاء الضحايا في الطرقات وأباد أسرا كاملة وهجر مجتمعات محلية من مواطنها التاريخية ودفع الآلاف لهجرة البلاد كليا وهيمن رعبه لسنوات على الشوارع والاحياء السكنية حتى ان مدن العراق تغلق مع غروب الشمس ولا يتجول فيها اما إرهابي يتصيد الضحايا او رجال الامن الذين يلاحقونه او ضحية عاثر الحظ تأخر عن منزله.
اليوم تشن حملة ظالمة على رئاسة الجمهورية لأنها تقوم بواجبها الدستوري في تنفيذ أحكام القضاء بعد انتهاء كل مراحل الإجراءات المؤدية الى اكساب القرار القضائي صفته القطعية، ونتذكر في هذه الأيام الأصوات التي طالبت لسنوات بتسريع تنفيذ أحكام القضاء واستغلت الموضوع للتهييج والتحريض فإذا بها ساكتة اليوم وتلتزم صمت القبور بدل الدفاع عن إلتزام الرئاسة بواجبها الدستوري والمساهمة في تحقيق العدالة وتنفيذ القانون، واذا كان من المتوقع ان تدافع عن القتلة، الجهات الداعمة للارهاب وبعض الشخصيات الملوثة بدماء الأبرياء، واذا كان متوقعا ان تستغل بقايا البعث الصدامي هذه الذريعة للتحريض ضد النظام السياسي، فإن صمت البعض عن مناصرة القانون والحق والعدالة هو المستغرب والمستنكر.
ان كل القوى السياسية التي تبنت الدفاع عن ضحايا الإرهاب عليها اليوم دعم رئاسة الجمهورية في إجراءاتها لتنفيذ القانون، وعلى المؤسسات الرسمية الراعية لحقوق الشهداء من ضحايا الإرهاب اعلان موقف مؤيد لرئاسة الجمهورية وهي تحقق العدالة للضحايا، وعلى نواب المناطق المتضررة من الإرهاب وممثلي المكونات المنكوبة في البرلمان اتخاذ موقف صريح داعم للضحايا ويلتزم بمعاقبة الجناة فالحق لا يترك للمساومات السياسية وعمليات الابتزاز الإعلامي والتحريض ضد الرئاسة.
يقول النص القرآني الكريم "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" في إشارة واضحة على ان حفظ الحياة والاستقرار والأمن لن يتحقق لأي مجتمع ما لم ينفذ القصاص العادل بالجناة وسيشعر رجال القضاء والأمن بالخيبة إذا ضاعت كل جهودهم لفرض الامن وتحقيق العدالة، واذا كانت القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية تنتهز كل مناسبة للتعبير عن تدينها فلماذا لا تلتزم بهذا النص الواضح وتدعمه وترد على كل المبتزين الذين يريدون ابطال الحق وتعطيل العدالة والإساءة لدماء ضحايا الإرهاب وتحويلها الى ورقة للاستهلاك السياسي وتخوين المؤسسات الأمنية وتجريمها بشكل عام وانتهاك هيبة القضاء عبر اتهامه بالتحيز والظلم.
إن عشرات الآلاف من ضحايا الإرهاب هم الاحق بالتضامن معهم ومع أسرهم ضد مجرمين رتعوا في السجون سنوات طويلة واستنفدوا كل طرق الطعن بالأحكام القضائية وعاشوا بعد ضحاياهم سنوات طويلة بلا عقاب، بل ان بعض ضحاياهم من المهجرين والنازحين يعيشون ظروفا أسوأ من ظروف السجن.
يجب على الجميع مساندة رئاسة الجمهورية للقيام بواجبها، وكل من له صلة بضحايا الإرهاب او يعتبر نفسه ممثلا لهم ومطالبا بحقوقهم، عليه اليوم الإعلان عن موقف صريح يتسامى على أي مشكلة او خلاف، فالقضية تتعلق بمستقبل العراق ومستقبل العدالة فيه، وإذا استمر السكوت على دعوات ترك العدالة قد يأتي اليوم الذي نرى فيه من يطالب الضحية بالاعتذار من القاتل.
https://telegram.me/buratha
