حكاية المشروطة تعود للحكم الايراني للفترة بين ( 1905 ـ 1911 ) ويقابلها المشروعة وليس المستبدة ، من طالب بالمشروطة الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب كتاب (كفاية الأصول)، وهو من الكتب الأصولية المهمة التي تدرس في الحوزة ، ومن رفض المشروطة السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي صاحب كتاب (العروة الوثقى) وايضا يدرس في الحوزة .
المشروطة يعني وضع دستور وبرلمان يلزم الشاه القاجاري الالتزام به ، المشروعة يرفض هذا الدستور تجنبا من وضع فقرات ليست شرعية تعتبر شرعية ، فالمسالة ليست رفض الدستور او القبول به بل الغاية بالنسية للشيخ الاخوند الزام الشاه بدستور لا يسمح له اتخاذ قرارات وفق ارادته ومزاجه ، وهذا امر سليم ، يقابله رفض الدستور ليس لانه دستور ولكن عندما يكون هذا الدستور بموافقة المجتهدين فان الفقرات التي تخالف الشارع المقدس سوف تحسب على الشارع المقدس وهذا امر منطقي وسليم، لذا رفض السيد اليزدي المشروطة ، وهنا لا بد لنا من الاشارة اشارة عابرة ان الخلاف بينهما نتج عنه كثير من الخصومات والاقاويل التي بثها العوام والمنافقون من صنف الليبرالية وادت هذه الامور الى اعدام الشهيد المحدث النوري الذي رفض المشروطة واغتيال السيد عبد الله البهبهاني من مؤيدي المشروطة وهذه الاحداث اثرت على الشارع العراقي خصوصا النجف .
اليوم او بعد قرابة مئة سنة وفي العراق ايام مطالبة السيد السيستاني بانتخابات لجنة لكتابة الدستور ، والغاية كانت لعلمه بان الادارة الامريكية كانت قد كتبت دستورا وفق مزاجها لفرضه على العراق ، لذا رفضه السيد جملة وتفصيلا ، وكان ضمن لجنة كتابة الدستور السيد احمد الصافي والسيد محسن القزويني ، ووجودهما حسب ما اعتقد وقرات واطلعت انا الغاية منه الحفاظ على تثبيت الهوية الاسلامية في الدستور واعتبار الدين الاسلامي المصدر الوحيد للتشريع بينا كان في حسابات امريكا ان يكون احد مصادر التشريع وهذا رفض جملة وتفصيلا الى ان اتفقوا على عبارة الدين الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع .
اليوم وبعد ان ظهرت كثير من الثغرات في الدستور وهنالك من طالب بتعديل الدستور وهناك من رفض ، ولكن الذي اريد ان انوه له ان هنالك من يحمل المرجعية الاشكالات في الدستور متذرعين بوجود ممثل السيد السيستاني ضمن لجنة كتابة الدستور ، وهذا الكلام الذي يصدر هنا وهناك لتحميل المرجعية سبب الثغرات في الدستور هو ما كان يخشاه السيد محمد كاظم اليزدي في وقتها من ان تمرر فقرات غير شرعية باسم الشرعية ويصبح الحكم الشرعي للمرجعية المخالف لدستور الشاه محل تضارب والتباس على المسلمين .
في لقاء مع الدكتور فوائد معصوم الرئيس الاسبق للعراق من على قناة الفرات ذكر ان في حسابات السيد السيستاني ان ينجز كتابة الدستور بمدة تقريبا خمس سنوات وليس بهذه السرعة الذي كتب فيها الدستور .
وحقيقة من خلال مطالعتي لفقرات الدستور وجدت قرابة سبعين فقرة كتب عليها على ان يشرع قانون لها من قبل البرلمان ، وتشريع هذا القانون يعني المساومات التي تجري بين الكتل في تشريع هذا القانون لصالح هذه الكتلة يقابله الموافقة على تشريع ذلك القانون لحساب تلك الكتلة ، والنتيجة اصبحت التشريعات محل جدل وحتى سخط الشارع العراقي وبعض هذه القوانين انتقدتها المرجعية علنا عبر خطب الجمعة ايام كانت تؤكد على نصائح المرجعية علهم يستفيدوا منها .
اوجد السيد السيستاني منهجا خاصا به في كيفية التعامل مع الحكم اليوم فلم يترك الحبل على غاربه ولم يتشدد في الالتزام بكل احكام الاسلام ، وهنا لا يعني ان الشارع المقدس يجيز او يسمح لمن يحكم او يشرع ان يصدر قوانين تمس ثوابت الاسلام .
ومن يقول ان راي السيد السيستاني وسطي بين ولاية الفقيه ورفض ولاية الفقيه هذا راي غير سليم فكل مجتهد غايته العدالة بين المواطنين ، وهذه العدالة تتحقق بقانون عادل والقانون العادل يصدر عن من له صلاحية وخبرة التشريع ، هنا نقطة الاجتهادات وادت الى الافتراقات بالرغم من ان غاية الكل تشريع القانون من صلب الدين الاسلامي ،
https://telegram.me/buratha
