رابطة المعلمين الأحرار تكشف أن نقيب المعلمين الحالي مشمول بقانون المسائلة والعدالة ..والحكومة تمتنع عن التنفيذ!
بغداد /خاص
كشفت رابطة المعلمين والتدريسيين الأحرار برسالة وزعتها على وسائل الإعلام وتلقينا نسخة منها أن نقيب المعلمين الحالي محسن علي نصيف مشمول بقانون المسائلة والعدالة وطالبت الرابطة برسالتها الموجهة أصلا الى الرئاسات ومجلس القضاء والوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية كافة بتطبيق القرار الخاص بالنقيب الحالي والذي أكتسب الدرجة القطعية ، وقالت في رسالتها: لقدنصت المادة 13 من قانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 النافذعلى ...أولا :- تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائرغير المرتبطة بوزارة والهيآت المستقلةومنظمات المجتمع المدني كافة بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيأة المشرعة بهذا القانون.....ثانيا :- يتعرض الشخص المسؤول أو الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيأة الى المساءلة الجزائية وفقا لقانون العقوبات . الاأن قرار الهيأة لم ينفذ لحد الآن بحق المدعو محسن علي نصيف (نقيب المعلمين) المشمول بأجراءات المساءلة والعدالة بموجب كتابها 3686 في 27/7/2011 والذي تم تأييد صحة صدوره ورد اعتراض الموما اليه وتبليغه بذلك ،بموجب كتاب الهيأة رقم 5937 في 25/10/2011الصادر الى وزارة التربية..حيث أنه لايزال يمارس الصلاحيات ويتصرف بأموال المعلمين دون وجه حق،ويؤيده بذلك نفر قليل من أعضاء النقابة ممن له جذور تمتد الى ماقبل 2003...عليه نطالب بتفعيل قرار الهيأة وتطبيق القانون خدمة لجماهير المعلمين وعراقنا الجديد...
11/5/505
https://telegram.me/buratha
