أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، عدم جواز تأجيل او تغيير موعد انتخابات البرلمان.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له أن "المحكمة الاتحادية العليا صدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة [56/ ثانياً] من الدستور بناءً على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018".
وكان مجلس النواب، قد قرر اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا، لتفسير جواز تأجيل او تغيير موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 من آيار 2018، بعد خلاف بين الكتل النيابية حول طلب تأجيلها الى سنة 2019.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha