أبدى رجال أعمال ومختصون في الشأن الاقتصادي في محافظة بابل خشيتهم من ارتفاع الاسعار لعموم السلع بعد تطبيق قانون التعرفة الكمركية .
متخصون اكدوا أن الخاسر الاول سيكون المواطن كونه المستهلك والحلقة الاضعف في سلسلة الدورة الاقتصادية ، اضافة الى فقدان المقومات الاساسية لدعم الانتاج المحلي وتقليل حجم الاستيراد .
واضاف ان"قيمة التعرفة تنعكس بالتأكيد على الاسعار وتؤدي بارتفاعها وتمس شرائح واسعة من المجتمع حيث سوف تشمل التعرفة الكمركية جميع المواد الداخلة في الحياة اليومية ، وشدد على ضرورة تطبيق التعرفة الكمركية على جميع المنافذ الحدودية لضمان عدالة الاسعار وكذلك تفاوت ارباح التجار ".
أزاء ذلك قال مدير غرفة تجارة بابل صادق هاشم الفيحان لـ [ أين] ، إن" قرار تطبيق القانون سيشمل اكثر من مئة مادة كما ورد عن وزارة التخطيط وعلى ان تشمل المواد الداخلة في القطاعات الانتاجبية او المشاريع الاساسية والمواد الاساسية كالغذائية والإنشائية الا ان لائحة بالمواد المشمولة لم تعلن بعد وان قيمة التعرفة تتراوح بين [5-15%] بعد ان كانت [5%] فقط ".
إلى ذلك قال التاجر عدنان وتوت لمراسل وكالة كل العراق [ أين] ، إنه" في حال تفعيل قانون التعرفة الكمركية سيؤثر على الوضع المعيشي للفرد العراقي وسيحمل نتائج سلبية وانعكاسات خطيرة على الواقع الاقتصادي فضلا عن انه سيخلق عدم استقرار اضافة إلى أن السوق سيكون مفتوح للبضائع الاجنبية وبأسعار غالية جدا يؤثر على اصحاب الدخل المحدود ".
وابدى الخبير الاقتصادي حسين فرحان استغرابه من تنفيذ القانون وسط عدم وجود مقومات اساسية للنهوض بالصناعة المحلية وحماية المنتج المحلي وضخ كميات كبيرة من المواد الاساسية المستوردة من ايران وغيرها من الدول ".
وأضاف ان"التعرفة الكمركية على البضائع المستوردة هو أمر جيد ويدعم المنتوج المحلي في ظل توفر الاجواء والتخطيط المدروس لتطبيقه لكن في ظل الاوضاع التي يمر فيها العراق فهو خطوة غير محسوبة النتائج وستكون لها اثار سلبية على ابناء الشعب .
واضاف ان تطبيق التعرفة الكمركية يجب ان يرافقه وجود صناعة محلية متكاملة وقادرة على توفير حاجة المواطن لكن اليوم صناعتنا لم توفر الارضية المناسبة من الكهرباء او القوانين الداعمة للمستثمر او القروض الميسرة لدعم المستثمر المحلي ".
https://telegram.me/buratha
