أكدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أنها لن تطلب تجديد الحماية الأميركية على الأموال العراقية المودعة في مصارفها، ليتولى البنك المركزي العراقي مسؤولية إدارتها بعد الخروج من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة ، وفي حين بين البنك المركزي أنه أوفى بالتزاماته تجاه الغالبية العظمى من الدائنين، وأن ما تبقى منهم "لا يشكلون مصدر قلق"، اعترضت اللجنة المالية النيابية، على ذلك وحملت الحكومة والبنك المركزي مسؤولية "أي ضياع لتلك الأموال".
وقال وكيل وزير المالية، فاضل نبي، إن "العراق طلب من الإدارة الأميركية ثلاث مرات من قبل حماية أمواله المودعة في بنوكها"، مشيراً إلى أن "أولى تلك الطلبات كان للمدة من 2011 إلى 2012، والثانية لعامي 2012 – 2013، والثالثة لعامي 2013 – 2014".
وأضاف نبي، أن تلك "الطلبات تنتهي عادة في (الـ22 من أيار) سنوياً"، مبيناً أن "العراق قرر هذه المرة عدم تجديد مطالبة الإدارة الأميركية حماية أمواله".
وأوضح وكيل وزير المالية، أن هذا "القرار جاء لأسباب مختلفة أهمها أن الأموال العراقية في البنوك الأميركية باتت آمنة ولا خوف عليها لأن عائديتها هي البنك المركزي العراقي بحسب القانون والقضاء الأميركي"، لافتاً إلى أن أي أموال تعود إلى البنوك المركزية التي تعد هيئات مستقلة تعنى بتنظيم اقتصاد بلدانها وتطويره، تخضع لحماية البنوك الامريكية".
وذكر نبي، أن "السبب الآخر لعدم تجديد تلك الحماية، يعود للضغوط الكبيرة التي تعرضت لها الحكومة الأميركية من قبل الرأي العام والوسط السياسي وبعض أعضاء الكونغرس، لرفع حمايتها عن تلك الأموال لأنها سببت حرجاً لبلادهم".
من جانبه أكد البنك المركزي العراقي، قدرة العراق على حماية تلك الأموال، لاسيما أنه خطط مسبقاً لكيفية إدارتها والدفاع عنها بموجب الأنظمة والاتفاقيات الدولية.
وقال النائب السابق لمحافظ البنك المركزي، مظهر محمد صالح، إن "العراق أوفى بالتزاماته تجاه الدائنين الذين ظهروا بعد سنة 2003، سواء كانوا حكومات أم تجاراً أم رجال أعمال على وفق اتفاقية نادي باريس القاضية، بدفع 20 بالمئة من المبالغ المستحقة عليه على شكل دفعات مقابل تنازل تلك الجهات عن 80 بالمئة، او دفع 10 بالمئة نقداً مقابل التنازل عن 90 بالمئة".
وعد صالح، أن "ما تبقى من دائنين لا يشكلون مصدر قلق للعراق لأن ديون البعض منهم غير حقيقية ويمكن إلغائها، والآخر ديونه قليلة جداً لا تشكل حرجاً بالنسبة للحكومة العراقية"، مؤكداً أن "الأموال العراقية ستبقى في صندوق تنمية العراق في أميركا وسيستمر العمل بها على وفق الضوابط المتبعة حالياً".
وتابع الخير المالي، أن "البنك المركزي العراقي أخذ خطوة استباقية في العام 2008، بتحويل جزء كبير من أموال الاحتياطي العراقي الموجودة في البنوك الأميركية ووزعها على عدد من البنوك المركزية الأوربية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا"، مبيناً أن تلك "البنوك المركزية الأوربية لها قانون يشبه قوانين البنوك الأميركية لحماية أموال البنوك المركزية التابعة للدول الأخرى لاعتبارات اقتصادية، منها استقلالية البنك المركزي، وسعيه لتنمية اقتصاد بلده والحفاظ على استقرار السوق".
لكن اللجنة المالية النيابية، اعترضت على قرار الحكومة العراقية والبنك المركزي، بشأن عدم تجديد طلب الحماية الأميركية على الأموال العراقية، محملة الجهتين مسؤولية "أي ضياع لتلك الأموال".
وقالت عضوة اللجنة، نجيبه نجيب، إن هنالك "احتمالاً بظهور دائنين جدد للعراق، برغم تأكيدات الحكومة والبنك المركزي بإنهاء الالتزامات المالية المترتبة على العراق"، متسائلة "ما الذي يضمن عدم ظهور دولة دائنة أو تجار يطالبون العراق بتسديد المزيد من الديون، بوثائق مزورة أو حقيقية".
ورأت نجيب، أن "لدى الدول أو التجار أساليبهم وألاعيبهم الخاصة ليحتالوا بها على القانون والقضاء الأميركي ويجبروه على دفع مستحقاتهم"، مستدركة "لكن مع وجود حماية صريحة من لدن الإدارة الأميركية وبتوقيع الرئيس الأميركي، فإن تلك المخاوف تتبدد ولا يمكن لأحد أن يتجرأ على الأموال العراقية".
وأكدت عضوة اللجنة المالية النيابية، أن بين "العراق وأميركا اتفاقيات ستراتيجية طويلة الأمد، تفرض على واشنطن عدم ترك بغداد في نصف الطريق عرضه لدائنين لا تعرف نواياهم".
بالمقابل، حذر الخبير المالي، حميد البياتي، من مغبة "ضياع الأموال العراقية بسبب تمكن الدائنين من الاستيلاء عليها".
وقال البياتي، في حديث صحفي إن هنالك "مؤشرات صريحة على تدخل الحكومة بنحو سافر بسياسات البنك المركزي، وجعله تابعاً لها"، عاداً أن ذلك "يطيح باستقلالية البنك المركزي".
وعد الخبير المالي، أن "تدخل الحكومة بسياسات البنك المركزي ستتسبب بأسقاط حجة الجهات الحامية للأموال العراقية، لتكون عرضة للاستحواذ عليها بسهولة".
وتودع في (صندوق تنمية العراق) عائدات العراق من تصدير النفط، وتسحب الأمم المتحدة من تلك العائدات نسبة خمسة بالمئة كتعويضات للكويت عن غزوه، في حين تسدد وزارة المالية ديون العراق قبل تسلم الحكومة مسؤولية الإشراف على الصندوق.
وصندوق تنمية العراق DFI شكل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1483، لحماية الأموال العراقية من المطالبات الدولية وقرصنتها بعد أحداث سنة 2003، في حين بين خبراء أن العراق خسر جزءا من مصروفاته، وأن أي عرقلة في معدلات تصدير النفط أو تذبذب في الأسعار، سيؤثر على قدرة الإنفاق الحكومي، وسط أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد.
وكان مجلس الأمن الدولي قد ألزم الحكومة العراقية في نهاية عام 2010 بوضع خطة لتسلمها مهام الإشراف على "صندوق تنمية العراق"، من الأمم المتحدة نهاية عام 2010، ليقوم العراق بعدها بوضعه في الخزانة الفيدرالية الأمريكية لضمان الحصانة من قبل القانون الرئاسي الأمريكي عليه والتي من شانها حماية واردات العراق النفطية من الحجز من قبل الكثير من الدائنين.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت، في (الـ27 من حزيران 2013)، بالإجماع على قرار إخراج العراق من طائلة الفصل السابع، بحضور وزير خارجية العراق هوشيار زيباري، وقبلها سعى العراق لإلغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق، والبالغة أكثر من 120 مليار دولار والتي تعود بعضها إلى تعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه والبعض الأخر لدول وتجار، فيما يطالب الحكومة بعض الدول والتجار العراقية بضرورة دفع مستحقاتهم ويهددون برفع دعاوي في محاكم دولية على صندوق الواردات العراقية.
https://telegram.me/buratha
