قدم رئيس كتلة المواطن باقر الزبيدي مقترحاً لرئيس مجلس النواب لمسودة موازنة 2014 لإنقاذ الاقتصاد العراقي من الانهيار ، بحسب قوله.
وقال في بيان له اليوم انه " وبعد دراسة مسودة موازنة عام 2014 المعروضة على مجلس النواب وبالنظر لتأخر اقرارها وللظروف التي يمر بها العراق ، نقترح اعادة النظر بالموازنة بشكل كامل ، ويتطلب ذلك اعادة مسودة الموازنة الى الحكومة لإعادة النظر بها واعداد موازنة جديدة ".
واضاف الزبيدي انه " يجب اعداد موازنة جديدة تعتمد على وضع التخصيصات اللازمة لتغطية المصروفات التي صرفت والتي سوف تصرف لغاية 31-12-2014 والتي صرفت وفق القاعدة الواردة في قانون الادارة المالية وهي 1/12 من الموازنة السابقة للعام 2013 او مسودة موازنة 2014 ايهما اقل وكذلك وضع التخصيصات لتغطية النفقات التي تمت او ستتم لغاية آب 2014 نتيجة لمقتضيات الظروف الامنية الطارئة على ان يتم تدقيق تلك النفقات من قبل ديوان الرقابة المالية وفق احكام وقواعد الصرف القانونية وتقديم تقرير الى مجلس النواب خلال فترة لنهاية تشرين الاول 2014 ".
وتابع :" تقدير الانفاق الجاري لأربعة اشهر من الاول من ايلول الى نهاية كانون الاول 2014 على ان يقتصر هذا الانفاق على الرواتب المستحقة حسب القوانين النافذة والنفقات التشغيلية الضرورية للفترة المذكورة وتقدير الانفاق على المشاريع الاستثمارية المستمرة فقط لفترة الاربعة اشهر المتبقية من السنة لوضع التخصيصات لها وعدم اضافة اي تخصيصات لمشاريع استثمارية جديدة الا اذا كانت ضرورية لتسهيل تشغيل المشروع المنتهي وتقدير الانفاق لدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية ودعم النازحين والتي تتطلبها ظروف المعركة مع القوى الارهابية وتحرير الاراضي المحتلة ".
واشار الزبيدي الى ضرورة " وضع نسبة من تخصيصات للبترو دولار لعام 2014 تقدر من الحكومة ، لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من مشاريع المحافظات خلال الفترة المتبقية من السنة ، والنفقات المتبقية تعتبر دينا للمحافظات التي تستحقها على الحكومة تدفع في السنوات القادمة ، واعادة النظر باحتساب ايرادات الموازنة الخاصة من المصادر النفطية وفقاً لمعدلات التصدير والاسعار الواقعية ، وحذف جميع الاحكام التي ترهق الموازنة ومن بينها عدم تدوير النفقات الاستثمارية التي لم تصرف عام 2013 واعتبارها دينا على الحكومة للجهات التي خصصت لها تدفع لهم في السنوات القادمة ".
وعبر عن اعتقاده بان " اعداد الموازنة وفقاً للمباديء اعلاه سيؤدي الى انقاذ الاقتصاد العراقي من اي اختلالات في السنوات القادمة وسيؤدي الى تقليل العجز الذي تجاوز (85 ترليون دينار) الوارد بمسودة الموازنة المقدمة لمجلس النواب والذي يتجاوز (45%) من حجم الموازنة في حين ان العجز المعتمد عالمياً يجب ان لا يتجاوز (14%) ".
وكان مجلس النواب قرر الاسبوع الماضي تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تتولي العمل لاقرار قانون الموازنة العامة 2014 بعد تعديله وهي برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب وتضم 23 عضوا يمثلون الكتل البرلمانية.
28/5/140820
https://telegram.me/buratha
