استبعد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال جوكر، اقرار موازنة 2015 في مطلع 2015 فيما اشار الى ان موازنة العام المقبل ستصل الى البرلمان نهاية الشهر الجاري.
وقال جوكر: ان "اقرار موازنة عام 2015 تعتمد على وجهة نظر السياسية للحكومة الاتحادية ومدى توافق الكتل النيابية عليها"، مشيرا الى ان "الموازنة اذا كان فيها مراعاة لحقوق المكونات الثلاث الرئيسة (السنية والشيعية والكردية) فان اقرارها سيكون سهلا، اما في حال انه كان هناك غبن لاحدى المكونات فستاخذ وقتا ليس بالقليل لاقرارها".
اضاف: ان "اللجنة الوزارية المشكلة بخصوص اعداد وصياغة موازنة عام 2015 برئاسة وزير المالية وعضويتي وزيري التخطيط والنفط، ابلغت اللجنة المالية النيابية بموعد ارسال الموازنة الى البرلمان نهاية الشهر الجاري لياخذ مجلس النواب دوره في مناقشة واقرار الموازنة".
واقرّ جوكر، "صعوبة اقرار الموازنة بشكل سريع وميسر في ظل المعطيات والظروف الحالية"، مرجحا بانها "ستاخذ وقتا طويلا للمناقشة ربما يصل الى ثلاث شهور او اربعة".
13/5/141116
https://telegram.me/buratha
