نشرت الحكومة الروسية الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني على موقعها الإلكتروني النص الكامل لخطة معالجة الأزمة لعام 2015، بعد أن صادق عليها رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف الثلاثاء.
وتنص خطة الحكومة الروسية للخروج من الأزمة على خفض نفقات الميزانية الحقيقية بنسبة لا تقل عن 5% خلال الأعوام من 2016 إلى 2018، وبنسبة 10% في عام 2015.
وستحيل الحكومة الروسية إلى الدوما الروسي (مجلس النواب) مشروع قانون يقضي بتقليص معظم نفقات ميزانية الدولة بنسبة 10%، واستبعاد النفقات غير الفعالة.
علاوة على ذلك، سيتم إعداد مقترحات بشأن استمرار ترشيد بنية الميزانية الفيدرالية على المدى المتوسط، بما في ذلك على حساب خفض النفقات الحقيقية بما لا يقل عن 5% سنويا لمدة ثلاث سنوات. يأتي ذلك على خلفية التوقعات الاقتصادية الجديدة التي تم وضعها مع الإبقاء على الظروف الخارجية غير المواتية.
وحددت الخطة سبعة اتجاهات رئيسية لإجراءات مواجهة الأزمة بينها:
- دعم استبدال الاستيراد والصادرات غير النفطية بما في ذلك تصدير منتجات التكنولوجيا المتقدمة.
- دعم تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- خلق الفرص لجذب التمويل إلى القطاعات الاقتصادية الهامة بما في ذلك عند تحقيق الطلبية الدفاعية للدولة.
- تعويض النفقات الإضافية المتعلقة بالتضخم لفئات السكان الأكثر عرضة للخطر.
- خفض التوتر في سوق العمل.
- ترشيد نفقات الميزانية.
- رفع درجة صمود المنظومة المصرفية.
وسيعقد مدفيديف الأربعاء اجتماعا مع رؤساء المقاطعات والأقاليم الروسية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لمناقشة المكون الإقليمي لتنفيذ الخطة، كما سيجتمع مع أعضاء كتلة "روسيا الموحدة" لمناقشة مشاريع القوانين التي يجب إقرارها لتنفيذ بنود الخطة.
ومن المتوقع أن يتطلب تنفيذ الخطة إصدار حوالي 60 قانونا وعدد من المراسيم الرئاسية والقرارات الحكومية والوزارية
9/5/150129
https://telegram.me/buratha
