أظهرت بيانات نشرت أمس أن أسعار المستهلكين في تركيا زادت 1.2 بالمئة في مارس آذار عن مستواها في الشهر السابق ليتجاوز التضخم التوقعات بفعل ارتفاع تكاليف المواد الغذائية.
وقد تقدم هذه البيانات مبررا للبنك المركزي لمقاومة الضغوط الواقعة عليه من أجل خفض أسعار الفائدة. ويطالب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بخفض تكاليف الاقتراض في ظل ما يواجهه من تباطؤ في النمو وانتخابات عامة في يونيو حزيران بما يثير مخاوف على استقلالية البنك المركزي.
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين زادت 1.19 بالمئة على أساس شهري متجاوزة كثيرا توقعات المحللين لارتفاعها 0.89 بالمئة في استطلاع لرويترز.
وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 7.61 بالمئة. وتشير البيانات إلى أن أسعار المنتجين المحليين زادت 1.05 بالمئة على أساس شهري بينما ارتفعت 3.41 بالمئة على أساس سنوي.
غير أن بيانات منفصلة عن مبيعات السيارات في مارس آذار أعطت صورة أكثر إشراقا بعض الشيء لأداء المستهلكين حيث أظهرت نموا بنسبة 75 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي حين تضررت المبيعات من زيادة الضرائب وتشديد قواعد الائتمان.
وقال وزير المالية محمد شيمشك لمحطة تلفزيون إن.تي.في في مقابلة "إننا في مواجهة مباشرة مع مسار تضخمي لا يتفق والاتجاه الذي نريده." واضاف قوله إن هذا الاتجاه قد يستفيد من هبوط أسعار النفط.
وأضاف قوله إنه مع ذلك ستسجل تركيا "بسهولة" نموا اقتصاديا قدره أربعة في المائة هذا العام. وقال إن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى العالمية مع إيران سيكون له آثار إيجابية على صادرات تركيا.
14/5/150455
https://telegram.me/buratha
