أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد أن انخفاضات أسعار النفط أدت إلى عجز بميزانيات الدول الخليجية المصدرة للبترول بنسبة 8.5 % من الناتج القومي الإجمالي، وأدت إلى خفض الواردات المالية للدول بنحو 380 مليار دولار بما يشكل خُمس اقتصادات تلك الدول.
وأوضح أحمد-بحسب وكالة الأنباء الشرق الأوسط- أن الدول الخليجية ستشهد عجزا في ميزانيتها باستثناء كل من الكويت وقطر، بينما تشهد الإمارات العربية المتحدة لأول مرة منذ سنوات طويلة عجزا في ميزانيتها خلال عام 2015.
وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تحقق معدلات نمو تبلغ 3.5% بفضل استغلالها للاحتياطات المالية لديها في مواجهة انخفاضات أسعار النفط العالمية.
وأشار مسعود أحمد على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين إلى أن الدول المصدرة للنفط لجأت إلى استخدام الاحتياطات المالية لديها لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط، لكنه حذر أنه مع التوقعات باستمرار أسعار النفط في الانخفاض، فإنه يتعين على الدول الخليجية تخفيض حجم الإنفاق على المدى المتوسط للحفاظ على الاحتياطات المالية المتوافرة لديها.
ونصح أحمد بالإسراع في تنويع مصادر الدخل، والاستمرار في خطط تقليل الدعم المقدم للمواد النفطية، مشيدا بالإجراءات التي قامت بها كل من البحرين والكويت وقطر لخفض دعم الوقود.
وأشاد بالأداء الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وتوجيه مكتسبات انخفاض أسعار النفط إلى تقوية ميزانياتها الهشة وتحسين وضعها المالي.
33/5/150419
https://telegram.me/buratha
