ذكرت اللجنة المالية النيابية ان " رواتب الموظفين في كل العراق تكلف الخزينة الاتحادية شهريا اربعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار".
وقال عضو اللجنة النائب ، مسعود حيدر ، في تصريحات صحفية ان " الدولة قادرة على الإيفاء برواتب موظفي الدولة لاسيما وان ايرادات النفط لشهر آذار الماضي بلغت ثمانية مليارات وثلاثمائة مليون دولار ومع التوجه لإحياء القطاع الخاص والبحث عن مصادر جديدة بدانا نحقق نتائج ايجابية وفرت إيرادات ولو انها بسيطة لكنها تضاف لأيرادات النفط ".
واستدرك عضو اللجنة المالية بالقول ان " الدرجات الوظيفية لهذا العام لم توضع جزافا بل استندت الى حاجة الدولة من ملاكات، الا ان السياسات الاقتصادية للدولة طوال السنوات الماضية لم تكن بالمستوى الحقيقي او المطلوب ما تسبب بهذا الوضع المالي الحرج ".
واضاف ان " اكثر من نصف ما يستحصله العراق من مستحقات مالية لبيع نفطه تذهب كرواتب للموظفين العراقيين الأمر الذي أنهك الاقتصاد بطريقة مضاعفة لأن الخلل مكشوف ولايمكن معالجته"، مضيفا " لذلك على الحكومة ان تضع خطة ستراتيجية بعيدة المدى لتحسين الوضع الاقتصادي والتخلص من الترهل الحاصل في دوائر الدولة من خلال تنشيط القطاعات الاخرى الصناعية والتجارية والزراعية فضلا وضع ديمومة حقيقية للقطاع الخاص ".
https://telegram.me/buratha
