واوضح ان "القرار يخص الشركات الممولة ذاتيا وقد صوت مجلس النواب على نص القرار ووجه الحكومة باتخاذ اجراءات تضمن قيام وزارة المالية والمصارف الحكومية والمؤسسات بدفع رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتي وبالسرعة الممكنة ، داعيا وزارة المالية الى الغاء القيود والتعليمات التي كانت سببا لاعاقة مسالة التنقل بين الوزارات خصوصا الشركات الممولة ذاتيا".
واشار البولاني الى ان "مجلس النواب اليوم وجه وزارة المالية بالغاء التعليمات والقيود وايضا الزام الوزارات والهيئات الحكومية باعطاء اولوية لسد النقص الحاصل في هيكلتهم الوظيفية لشركات التمويل الذاتي وحسب الحاجة والاختصاص من درجات الحذف والاستحداث".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha