اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، فيما أشارت إلى نيتها تعديل قانون غسيل الأموال وإحالته إلى مجلس الوزراء لدراسته والتصويت عليه بعد إضافة التعديلات عليه في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة حسام العقابي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا اليوم ، إن ″اللجنة المالية عقدت أمس الأحد اجتماعاً طارئاً بحضور محافظ البنك المركزي وديوان الرقابة المالية ومدير عام مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية ومدير رابطة المصارف الأهلية ومعاون مراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي لتدارك أزمة الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي والخروج بقرارات واقعية تحافظ على استقرار سعر الصرف″.
وأضاف أن ″عملية تحرر بيع الدولار والتي سيتم العمل بها خلال الأيام المقبلة ستسهم في السيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وبالتالي عدم الإضرار بالمواطن العراقي ومنع استحواذ مافيات الفساد على السوق″، مبيناً أن ″اللجنة المالية قدمت مقترحاً يقضي بمتابعة البنوك الموجودة في دول الجوار وبمخاطبات رسمية ، لمعرفة الجهات التي تذهب إليها الأموال ونوعية المواد التي يتم استيرادها ″ .
وأكد العقابي ″التباحث مع المحافظ على إعادة صياغة قانون البنك المركزي ، وتعديل قانون غسيل الأموال ، لان القانون الحالي وضع في زمن بريمر سيء الصيت ، ولم يكن كافياً لاتخاذ إجراءات رادعة بحق المسيئين والمافيات التي تقوم بسحب الدولار من البنك المركزي وبكميات كبيرة ″ ، موضحاً انه ″ سيتم إحالة القانون من البنك المركزي إلى مجلس الوزراء لدراسته والتصويت عليه بعد إضافة التعديلات عليه في مجلس النواب″.
وكان رئيس لجنة الخدمات النيابية ناظم الساعدي اتهم أمس الأحد، أشخاصا لم يسمهم بالتلاعب في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي للتأثير على الأوضاع الاقتصادية والسياسية، مشيراُ إلى أنهم يخدمون تيار ″الإرهاب″ العالمي الذي تقوده إسرائيل وعملائها، فيما شدد على ضرورة الضرب بيد من حديد على ″المتآمرين″.
يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي توعد (الأربعاء 17/6/2015)، المتلاعبين بأسعار الدولار بالضرب بيد من حديد، فيما أكد أنه لا خوف على الدينار العراقي.
https://telegram.me/buratha
