أعلن مجلس واسط، اليوم الأحد، رد الكثير من الطلبات التي تقدم بها مواطنون وجهات مدنية تطلب التظاهر والاعتصامات ضد توقف المشاريع بسبب نقص الأموال، وفي حين حذر من عدم إمكانية السيطرة على الغضب الشعبي إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، ناشد رئيس الحكومة إطلاق التخصيصات المالية للمحافظة لتمكينها من تنفيذ التزاماتها الخدمية.
وقال رئيس المجلس محافظة واسط، مازن الزاملي، في حديث صحفي إن "المجلس يتلقى بين الحين والآخر طلبات يروم أصحابها القيام بتظاهرات سلمية واعتصامات احتجاجاً على توقف المشاريع بالمحافظة بسبب نقص الأموال"، مشيراً إلى أن "مشاريع البناء والإعمار في المحافظة توقفت كلياً لعدم وجود سيولة مالية لدى الشركات المنفذة كونها لم تستلم السلف التشغيلية منذ نحو ثمانية أشهر."
وأضاف الزاملي، أن "المواطن الواسطي بات يشعر بالضجر والملل الشديدين نتيجة تلكؤ العمل في المشاريع المهمة لاسيما تلك المتعلقة بالبنى التحتية، بسبب عدم إطلاق التخصيصات المالية للمحافظة ما دفع العديد من الجهات المدنية لطلب التظاهر والاعتصام احتجاجاً على نقص الخدمات وتوقف المشاريع"، عازياً قيام المجلس برد تلك الطلبات إلى "تقديره الظروف الصعبة التي يمر بها البلد".
وحذر رئيس المجلس محافظة واسط، من "اتخاذ المجلس وقفة مساندة لطلبات المواطنين المشروعة في حال بقاء الحال على ما هو عليه"، عاداً أن ذلك قد "يقود إلى غضب شعبي شديد وتفجر التظاهرات والاعتصامات المدنية ."
ودعا الزاملي، رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، إلى "إطلاق تخصيصات المحافظة المتعقلة بمشاريع تنمية الأقاليم لتمكينها المضي قدماً في تنفيذ المشاريع المتوقفة"، لافتاً إلى أن "مبيعات النفط في تصاعد مستمر والأسعار بدأت تتحسن لذلك من غير المعقول أن يبقى الوضع على ما هو عليه في بلد خيراته النفطية توازي ميزانيات دول كبرى."
ورأى رئيس المجلس محافظة واسط، أن "التقشف الذي ينادي به البعض يطبق على المواطن الفقير فقط في وقت يتم بذخ الأموال وتبذيرها من قبل الكثير من السياسيين الذين لا هم لهم سوى مصالحهم الشخصية"، عاداً أن "استمرار الأوضاع على ما هو عليه سيجعل من الصعب السيطرة على إرادة المواطنين ومنعهم من ممارسة حقهم الديمقراطي في التظاهر والمطالبة بالحقوق المشروعة."
وكانت لجنة الاعمار في مجلس واسط كشفت أمس السبت (الرابع من تموز 2015 الجاري)، عن توقف المئات من المشاريع في المحافظة نتيجة نقص الأموال مما فاقم من البطالة بين مختلف الشرائح الاجتماعية .
يذكر أن محافظة واسط، مركزها مدينة الكوت،(180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، حصلت الاسبوع الماضي على 12 ملياراً و500 مليون دينار من الحكومة الاتحادية وزعت بين عدد من الشركات والمقاولين المحليين تبعاً للضوابط المركزية في وقت تبلغ ميزانية المحافظة لهذا العام على وفق مشاريع تنمية الاقاليم 220 مليار دينار، تقوم الحكومة المحلية أنها مدينة بهذا المبلغ للمقاولين والشركات التي تعاقدت في وقت سابق على تنفيذ مختلف المشاريع بالمحافظة.
https://telegram.me/buratha
