طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب بضرورة تقليل النفقات التشغيلية في مشروع موازنة 2016 إلى النصف، فيما توقعت وصولها إلى مجلس النواب عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.
وقال عضو اللجنة عن كتلة الأحرار حسام العقابي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا: إن مشروع موازنة 2016 وصل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء الذي يعمل الان على دراسته ومناقشة فقراته وبنوده، متوقعاً وصول الموازنة إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل.وبين أن اللجنة المالية في مجلس النواب ستعمل وفق صلاحيتها على تخفيض او مناقلة مبالغ معينة إلى أبواب أخرى، منوها بان الموازنة التشغيلية لدوائر الدولة ما زالت عالية وتوازي نحو 43 ترليون دينار، مشددا على ضرورة تخفيضها للنصف تقريباً، مفصلا القول بالمبالغ التي يجب عدم تخفيضها وهي مخصصات الرعاية الاجتماعية وما شابهها فيما يجب تخفيض صرفيات الدوائر على المستلزمات السلعية او الخدمية الى النصف.
وبشأن قيمة برميل النفط الواحد المقدر في موازنة 2016 أوضح العقابي أن سعر برميل النفط يمكن أن يتراوح ما بين 40 ـ 45 دولارا، مستبعدا تقدير سعر النفط بعيدا عن هذا الرقم ، معللا ذلك بالقول: ان نزول سعر النفط دون الاربعين يؤدي الى توقف الكثير من الشركات عن العمل مما سيتسبب بزيادة الطلب التي تؤدي بالضرورة الى ارتفاع الأسعار، مذكرا بان سعر النفط يخضع لمعايير العرض والطلب في السوق النفطية.
يذكر ان الموازنة قد خرجت من وزارة المالية وطرحت للنقاش في اروقة مجلس الوزراء على امل ان تصل الى مجلس النواب بعد العيد ونصت المادة الأولى «اولا ب»في الفصل الأول من الموازنة العامة للدولة على «احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 45 دولارا للبرميل الواحد».
ويعد اقتصاد العراق «ريعيا» لاعتماده على تصدير النفط في تمويل موازنته سنوياً مما أدى إلى تدهور اقتصاده منذ حزيران من العام الماضي بسبب سيطرة «داعش» الإجرامي على بعض المحافظات وتزامن معها انخفاض أسعار النفط إلى 40 دولاراً للبرميل الواحد، مما اضطره إلى الاعتماد على إيرادات جديدة كالتعرفة الجمركية وزيادة أسعار بطاقات شحن الهاتف النقال والمشروبات الروحية بنسبة 20 بالمئة، فضلا عن إطلاق الحكومة لمشاريع القروض الصناعية والزراعية لتحريك عجلة الاقتصاد العراقي وديمومة القطاع الخاص.
https://telegram.me/buratha
