كشفت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن توقف العديد من المشاريع الصحية بسبب الأزمة المالية من بينها سبعة مستشفيات، وأكدت أن المحافظة تعاني عجزا في أسرة المرضى يقدر بأكثر من 4500 سرير ونقصا في الكوادر الطبية المهمة، وفيما طرح مجلس المحافظة تطبيق نظام التمويل الذاتي كإحدى الحلول المطروحة لحل الأزمة المالية، أعلنت دائرة التخطيط توقف 444 مشروعا في محافظة.
وقال مدير قسم الهندسة في دائرة صحة ذي قار واثق سعود عبد العزيز في حديث صحفي إن "المشاريع المتلكئة في القطاع الصحي نتيجة عدم وجود تخصيصات مالية، هي مشاريع متعددة من أبرزها مستشفى الـ 400 سرير في الناصرية ومستشفى الجبايش سعة 100 سرير ومستشفى الحوراء في قضاء الشطرة بسعة 100 سرير".
وأضاف عبد العزيز، أن "هناك ثلاثة مستشفيات أخرى في طور الإحالة توقفت إجراءات إحالتها بسبب الأزمة المالية وهي تتمثل بمستشفى للولادة والأطفال بسعة 300 سرير، ومستشفى الرفاعي 200 سرير ومستشفى سوق الشيوخ 200 سرير"، مبينا أن "هناك مشروع إنشاء مستشفى في قضاء الشطرة المقرر تنفيذه على حساب المنحة اليابانية في طور إعداد التصاميم له".
ولفت عبد العزيز، إلى أن "معظم المشاريع الصحية المتوقفة بسبب الأزمة المالية تتراوح نسب انجازها ما بين 20% و 80%"، مؤكدا أن "المستشفى التركي الذي قطع مراحل متقدمة من مراحل العمل لازال هو الآخر يواجه نقص التمويل".
وعن عدد المستشفيات والمشاريع التي تم إنشاؤها بعد عام 2003 أكد عبد العزيز، إن "عدد المستشفيات التي تم إنشاؤها بعد عام 2003 في ذي قار تتمثل بتطوير وتوسيع مستشفى الحبوبي وتوسيع مستشفى الولادة والأطفال ضمن خطة دائرة الصحة لتأهيل وتطوير الأبنية الصحية القديمة وفق خطة تجري بالتوازي مع إنشاء أبنية جديدة".
واوضح عبد العزيز، أن "المشاريع التي استحدثت بعد عام 2003 هي مركز الناصرية للقلب ومركز السكري والغدد الصماء ومركز الثلاسيميا لأمراض الدم الوراثية ومصرف الدم ومركز للحروق ومراكز أسنان تخصصية، ومراكز تخصصية أخرى"، مبينا أن "هناك العشرات من المراكز الصحية النموذجية والفرعية ومخازن للأدوية التي أنجزت في عموم محافظة ذي قار".
وأكد عبد العزيز، أن "العجز في الغطاء السريري في محافظة ذي قار يقدر بأكثر من 4500 سرير"، لافتا إلى أن "عدد الأسرة في المستشفيات والمؤسسات الصحية في ذي قار يقدر بنحو 1300 سرير من أصل ستة آلاف سرير يتطلب توفرها وفقا للكثافة السكانية للمحافظة التي يقدر عدد نفوسها بمليوني نسمة".
واشار مدير قسم الهندسة إلى أن "العجز في الغطاء السريري كان من المفترض تقليصه ضمن خطة المشاريع التي تتبناها دائرة صحة ذي قار، إلا أن تداعيات الأزمة المالية أثرت على تنفيذ مفردات الخطة المذكورة"، مشيرا إلى "مشكلة نقص الكوادر الطبية ولاسيما في مجال الاختصاصات المهمة كالتخدير والطب العدلي وغيرها من الاختصاصات الطبية النادرة التي تؤثر أيضا على الخدمات الصحية".
وعد عبد العزيز، عدد الخريجين من كلية الطب في جامعة ذي قار "غير كافية لسد حاجة المحافظة من الملاكات الطبية"، لافتا إلى أن "الأطباء من المحافظات الأخرى لا يحبذون العمل في مستشفيات المحافظة ويفضلون العمل في بغداد وكربلاء وكردستان وغيرها من المحافظات التي تستقطب الأطباء".
وشدد عبد العزيز، "انعكاس قلة التخصيصات المالية على مجمل الخدمات الطبية الصحية والسعة السريرية والأبنية الصحية وعمل المؤسسات الصحية وأعمال الصيانة وتوفير الأدوية"، مبينا أن "المستشفيات الأهلية في محافظة ذي قار تتمثل بمستشفيين فقط هما مستشفى الربيع ومستشفى الأمل"، عادا إياهما "رافد مهم لدعم القطاع الصحي الحكومي كونها تسد جزءا من زخم المراجعين وتخفف جزء من الضغط على المستشفيات الحكومية".
من جانبه قال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة ذي قار عبد الأمير سالم في حديث صحفي إن "نقص التمويل والأزمة المالية أثرت بصورة كبيرة على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين"، مبينا أن "العجز المالي الذي تمر به المحافظة انعكس ليس فقط على القطاع الصحي وإنما على مجمل القطاعات الخدمية والتنموية التي لها علاقة بتقديم الخدمات للمواطنين".
وأضاف سالم، أن "مجلس المحافظة ودائرة الصحة حاليا في طور البحث عن البدائل الممكنة لمعالجة نقص التمويل وتوفير إيرادات مالية تساعد المؤسسات الصحية على الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية والتمريضية"، مشيرا إلى أن "إحدى تلك البدائل هي إمكانية تطبيق نظام التمويل الذاتي أو البرامج الأخرى التي كانت متبعه إبان تسعينات القرن الماضي لمواجهة الحصار الاقتصادي ونقص الموارد المالية، وذلك بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليها لتتناسب مع القدرة الاقتصادية للشرائح الفقيرة".
وأكد سالم، أن "تطبيق نظام التمويل الذاتي سيحقق موارد مالية كبيرة ويحسن من مستوى الخدمات الصحية والطبية، لكن يبقى تطبيقه في المؤسسات الصحية في المحافظة مرهونا بقرار مركزي من الحكومة الاتحادية"، داعيا المواطنين إلى "دعم مؤسسات الدولة في مواجهة الأزمة المالية".
ولفت سالم، إلى أن "المؤسسات الصحية كانت ولازالت تقدم خدمات طبية مكلفة للمواطنين مقابل 500 دينار فقط وحان الوقت ليسهم المواطن بتحمل جزء من هذه التكاليف لدعم المؤسسات الصحية وتحسين مستوى الخدمات الصحية التي ستقدم له"، مؤكدا أن "اللجوء إلى التمويل الذاتي يأتي لمعالجة الأزمة المالية الحادة".
بدوره قال مدير التخطيط والمتابعة في محافظة ذي قار المهندس عبد المحسن هداب في حديث صحفي ، إن "جميع مشاريع محافظة ذي قار متوقفة حاليا بسبب عدم التمويل ومن بينها مشاريع القطاع الصحي".
وأضاف هداب، أن "عدد مشاريع المحافظة التي في طور التنفيذ والتي توقفت نتيجة الأزمة المالية تبلغ 444 مشروعا من بينها 180 مشروعا تم انجازه بالكامل، إلا أن متعلقاته المالية لازالت غير محسومة حتى الآن بسبب نقص التمويل"، مبينا أن "نسب الانجاز بقية المشاريع تتراوح ما بين 20% و 90% وهي جميعها متوقفة حاليا".
وكان العشرات من المقاولين وأصحاب الشركات في محافظة ذي قار تظاهروا، في (26 آب 2015)، أمام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية الخاصة بمشاريع عام 2013، وفيما أشاروا إلى إن الأموال المخصصة لتمويل مشاريع المحافظة لا تغطي سوى 10% من مستحقات المقاولين، هددوا بالاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وكان محافظ ذي قار أكد، في (14 حزيران 2015)، أن الأموال المخصصة للمشاريع لا تغطي الديون المستحقة للشركات والمقاولين، وكشف أن إدارة المحافظة ستعتمد الآلية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً في تسديد تلك الديون ووفق النسب المئوية المتحققة في انجاز المشاريع.
وكان محافظ ذي قار أكد، في (14 حزيران 2015)، أن تمويل مشاريع المحافظة والخطة المعتمدة في هذا المجال تتطلب أكثر من 800 مليار دينار بصورة عامة، وفيما أشار إلى أن ديون مستحقة وواجبة الدفع على تم انجازه من مراحل عمل المشاريع المذكورة يتطلب أكثر من 115 مليار دينار.
ويبلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها في محافظة ذي قار 444 مشروعاً تتوزع على 22 قطاعاً خدمياً وتنموياً وهي متوقفة حاليا بسبب نقص التمويل.
وكان مجلس محافظة ذي قار، أعلن في 23 نيسان 2014 ، أنه صوت بالإجماع على موازنة خطة مشاريع تنمية الأقاليم بقيمة 992 مليار دينار، وعدها "الموازنة الأكبر" في تاريخ المحافظة، فيما أكد أنها تتضمن أكثر من 340 مشروعا تتوزع على 20 قطاعا خدميا وتنمويـا، إلا أن الخطة المذكورة تعذر تنفيذها بسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014.
https://telegram.me/buratha
