وقال المعموري إن "سبب تدهور اوضاع البلاد الاقتصادية لاعتماد الموازنة المالية على النفط وعدم مراعاة القطاعات الاخرى مثل الاستثمار والصناعة ودعمها"، مبينا أن "قانون الاستثمار سيكون حافزا معنويا للاستثمار ومحمي للمنتج المحلي، من خلال تضمنه فقرات مهمة مثل تخصيص الاراضي والقضاء على الروتين القاتل بهذا المجال". واضاف المعموري أن "القانون تضمن عقوبات صارمة لكافة المستثمرين المتلكئين"، مشيرا الى انه "يفرض غرامات تفرض على المستمر الذي منح اجازة استمثارية وتلكأ بالمشروع".
يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، امس الثلاثاء (27 تشرين الاول 2015)، على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha