تعمل الحكومة على تعويض انخفاض ايرادات بيع النفط الخام في الاسواق العالمية.يأتي هذا في وقت تعهدت فيه محافظة واسط بتذليل العقبات التي تقف عائقا امام استيراد البضائع والمواد الغذائية عبر منفذ زرباطية الحدودي.
فقد بحث وزير المالية هوشيار زيباري مع مسؤولي هيئة الضرائب تحقيق الموارد لتعويض انخفاض ايرادات النفط.
وذكر بيان للوزارةان «زيباري قام بزيارة عمل الى الهيئة العامة للضرائب والتقى مديرها العام، اذ استمع الى شرح مفصل لعمل الهيئة».واضاف ان «وزير المالية اجتمع برؤساء الاقسام واستعرض معهم الصعوبات المالية التي يواجهها البلد والناجمة عن انخفاض اسعار النفط وتأثيره الكبير في موارد العراق والجهود التي تبذل من اجل توفير المستلزمات الاساسية للمواطن والوطن».واشار البيان الى «الدور المهم للهيئة العامة للضرائب باعتبارها احدى المؤسسات التي تسهم في شكل فعال في تعظيم موارد العراق، مثمنا الجهود التي يبذلها موظفو الهيئة وفروعها في مجالات عملهم المنتشر في جميع انحاء العراق».في غضون ذلك، قال نائب رئيس مجلس المحافظة تركي الغنيماوي خلال لقائه عددا من التجار ومساعدي الوكلاء والمستوردين في المحافظة بحضور «الصباح»: ان المجلس انتهى من اعداد مسودة قرار لتذليل جميع العقبات التي يمكن ان تقف عائقا امام مستوردي البضائع والسلع عبر منفذ زرباطية الحدودي (90 كم) شرقي مدينة الكوت، داعيا الى ضرورة استيراد البضائع والمواد الغذائية وطرحها بالاسواق.
واوضح ان مجلس المحافظة سيعمل على تسهيل الاجراءات التي يمكن ان تعرقل الية الاستيراد، مطالبا جميع الجهات المسؤولة في المنفذ بتذليل العقبات التي تقف أمام تجار المحافظة وتمنعهم من أداء دورهم في توريد السلع والبضائع المختلفة لمواطني واسط.
ودعا الغنيماوي التجار والمستوردين الى ضرورة استيراد البضائع والمواد الغذائية ذات المناشئ الجيدة مع التشديد على أهمية زيادة المعروض السلعي من اجل استقرار الأسعار، مشددا على الحكومة المركزية بتطبيق التعرفة الجمركية على جميع المنافذ العراقية والابتعاد عن الانتقائية في تطبيق قرار التعرفة.
من جهته، اكد امين سر مجلس واسط عبد الاله الشمري لــ»الصباح» ان المجلس شكل لجنة لمراقبة الاسعار في الاسواق المحلية ومقارنتها بالاسعار السائدة في سوق الجملة، لغرض الحد من التفرد باسعار المواد الغذائية من قبل بعض التجار، لافتا الى ان اللجنة ستقوم برفع تقرير يومي الى امانة سر المجلس وتسجيل البيانات التي يمكن التعرف من خلالها على ارتفاع وانخفاض اسعار المواد الغذائية والبضائع الاخرى.وفي سياق مغاير، اعلن قائممقام قضاء الكوت حامد السعيدي تحديد سعر الأمبير الواحد من التيار الكهربائي للمولدات الاهلية، بالفي دينار ابتداء من شهر تشرين الثاني الحالي.وذكر السعيدي لــ»الصباح» انه تم عقد ندوة موسعة لاصحاب المولدات المشار اليها لمناقشة الشكاوى التي تلقتها ادارة القضاء من قبل المواطنين بسبب المعاملة اللاانسانية التي يبديها بعض أصحاب مولدات الديزل.
https://telegram.me/buratha
