أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، الاستمرار بالتحقيق في ملفات زعيم المؤتمر الوطني الراحل احمد الجلبي، وفيما أشار الى توجيه استفسارات لجهات حكومية بعضها ارسلت اجاباتها، لفت الى تغريم مصارف ذكرت بملفات الجلبي بعد التحقيق فيها.
وقال العلاق خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى البنك المركزي إن "البنك المركزي كان يأمل في أن تكون الملفات التي نشرت عن الراحل احمد الجلبي سرية لأنها قضايا تتعلق بغسيل الاموال ونشرها يضر بالتعاون مع دول أخرى"، مؤكداً أن "هناك مذكرات تفاهم موقعة مع بعض الدول بعدم نشر هذه الوثائق حتى التحقق منها بشكل كامل".
وأضاف العلاق أن "البنك المركزي مستمر بالتحقق من جميع الملفات ووجه استفسارات ودعوات لجهات حكومية مختلفة وبعض هذه الاستفسارات منذ سنوات"، مبيناً أن "هناك دوائر ارسلت اجاباتها وبعضها لم ترد حتى الآن والملفات التي نشرت حققنا فيها وغرمنا مصارف مختلفة".
يذكر أن رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، فخري كريم، سلّم في (التاسع من تشرين الثاني 2015 الحالي)، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي مدحت المحمود، الملف الكامل لقضايا غسيل الأموال وتهريب العملة الأجنبية المبتاعة من مزاد البنك المركزي، الذي كان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ورئيس المؤتمر الوطني العراقي، النائب الراحل أحمد الجلبي، قد أودع نسخة منه لدى الأستاذ كريم، طالباً تقديمه إلى القضاء في حال تعرضه لمكروه.
كما بادر رئيس مؤسسة المدى، الذي يتطلع لأن ينهض الجهاز القضائي بواجبه في التحقيق في القضايا التي تضمنها الملف وملاحقة سراق المال العام وتقديمهم إلى العدالة، بإحاطة مجموعة من القيادات العليا في الدولة علماً بأمر ذلك الملف ووثائقه.
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في (العاشر من تشرين الثاني الحالي)، عن تسلمه وثائق رئيس اللجنة المالية الراحل أحمد الجلبي، المقدمة من قبل رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، فخري كريم، فيما قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية للنظر في تلك الوثائق، أشار إلى أن الادعاء العام سيمثل أمام الهيئة التحقيقية لإبداء طلباته والمتابعة.
وكانت (المدى) قد بدأت في (السابع من تشرين الثاني 2015)، بكشف ملفات الفساد التي كان زعيم المؤتمر الوطني الراحل، أحمد الجلبي، ينوي كشفها للرأي العام، كما نشرت ملفاً جديداً عن إحدى شركات التحويل المالي التي تتعامل مع البنك المركزي من دون أن تكون مسجلة في وزارة التجارة.
يذكر أن الرئيس الراحل للجنة المالية البرلمانية، أحمد الجلبي، ظل مشغولاً لسنوات طويلة بقضايا الفساد المالي والإداري الكبرى، وفي مقدمها تهريب مليارات الدولارات إلى خارج البلاد عبر شركات مالية وهمية في معظمها وصيارفة مستجدين استنزفوا هذه المليارات من خزينة الدولة ومن قوت الشعب، ما أدى الى خواء الخزينة وتعطّل مشاريع اقتصادية وخدماتية كثيرة، وكذلك القضايا المتعلقة بما يعرف بـ "المشاريع المتلكئة"، وهي مشاريع صرفت عليها المليارات ومئات الملايين من الدولارات ولم تنجز بالرغم من مرور سنوات على المواعيد المفترضة لإنهائها، وبينها مشاريع تتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية وأخرى تابعة لأمانة بغداد وعدد من المحافظات.
https://telegram.me/buratha
