أوضح عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، ان مقدار الإيرادات غير النفطية خلال العام الجاري كانت أربعة تريليونات دينار من أصل 12 تريليونا [الفرق 8 تريليونات دينار] لعدم جدية الحكومة بمراقبة ومحاسبة القائمين على هذا الموضوع.
وقال العقابي "أثناء الموازنة قدمت مقترح إلى المرحوم احمد الجلبي [رئيس اللجنة المالية السابق] قبل ان يتوفى بيومين بان لدينا مشكلة بالإيرادات غير النفطية، التي تمثل الجباية، والرسوم، والضرائب، الكمارك، وهيئة الاتصالات وكارتات شحن الموبايل، والغرامات، كما هناك أجور العقارات، ووافق الجلبي آنذاك على الفكرة".
وأضاف "ينبغي معرفة الإيرادات التي تأتي إلى الحكومة الاتحادية تخمينيا أو تخطيطا، وبعد معرفتها سيتم محاسبة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات عن مقدار الجبايات"، موضحا إن "ما يخطط يصل من 12 تريليون دينار إلى 14 تريليونا وهذا رقم كبير جدا".
وبين انه "تم إبلاغ وزارة المالية بأنها لا تكتب الإيرادات تخمينا فقط وإنما تخطيطيا ايضا، فلو جُبيت هذه الأرقام واستحصلت بالشكل الصحيح لوصلت إلى 12 تريليونا"، مشيرا الى "إننا نطلب شركات الاتصالات، كما نطلب إيرادات التعريفة الكمركية التي لم تنفذ في المنافذ الحدودية لان اقليم كردستان لم ينفذها".
ولفت العقابي إلى إن "ما جُبي خلال هذه السنة لم يتجاوز 4 تريليونات من مالية العراق، في حين إن المخطط له من 12 إلى 14 تريليونا، وهنا يكون السؤال اما ان وزارة المالية تخطأ ونخدع أنفسنا بهذه الأرقام، أو يتم سرقتها أو لم يكن هناك جباية حقيقية، وقد رشح الرأي الثالث بان الوزارات والحكومة غير جادة بالمتابعة والمراقبة والمحاسبة على هذا الموضوع فما يخطط صحيح في حين إن ما يجبى فعلا يصل إلى 4 تريليونات".
وأشار إلى إن "الإضافة الأخيرة في 2015 من زيادة أسعار كارتات الاتصالات، والانترنت بمعدل 20% المفترض إن تعود إيراداتها للحكومة الاتحادية".
وتابع العقابي "كما اكتشفنا من المفترض أن تكون هناك ضريبة على شركات جولات التراخيص، تقدر من 2 إلى 3 مليارات دولار وهذا رقم كبير يتطلب دقة ومحاسبة واستحصال".
وكان العقابي، ذكر في بيان له امس ان "الواردات غير النفطية قد خفضت [في الموازنة العام المقبل 2016]، اذ كانت تقدر بـ 14 تريليون دينار والان اصبحت تقدر بـ 12 تريليون دينار، والسبب يعود الى ان المحسوب لهذه الايرادات شيء وان ما يستحصل ويجبى شيء آخر".
وطالب العقابي الحكومة الاتحادية بـ "ان تهتم باستحصال وجباية الأموال للخزينة الاتحادية كما هو مخطط له في الموازنة"، لافتا الى ان "هناك توصيات من قبل اللجنة المالية بفرض عقوبات على المعنيين بالجباية، والتي تذكر ضمن قانون الموازنة، حيث تؤكد على التزام الدوائر بالجباية وخاصة اجور الكهرباء والماء".
وكان مجلس النواب قد انهى في جلسته في 22 من الشهر الماضي مناقشة لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2016، فيما أجرى مجلس الوزراء الاسبوع الماضي تعديلاً عليها لتقليل العجز فيها الذي يُقدر 22.7 تريليون دينار ما يعادل 21% من مجموع النفقات مقابل نفقات 106 تريليونات دينار.
من جانبها قالت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، ان تعديل الحكومة على الموازنة خفض إجمالي نفقاتها بخمسة تريليونات دينار لتكون 101 تريليون دينار.
وبحسب ما قالته التميمي فان حجم العجز في التخفيض الجديد للموازنة [101 تريليون دينار] مع بقاء نفس الواردات فيها [84 تريليون دينار] سينخفض الى 17 تريليون دينار ويشكل 16.2% من اجمالي الموازنة.
https://telegram.me/buratha
