أعلن عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي بأن قانون الموازنة الاتحادية سيمرر خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال العقابي في بيان صحفي أنه “بعد العمل في اللجنة المالية لدراسة الموازنة بكافة موادها وبنودها، لاسيما التعديل الأخير الذي جاء من مجلس الوزراء، فان التعديلات شملت تخفيض النفقات إجمالاً بمقدار واحد ترليون دينار، إذ كان 106 وأصبح الآن 105 تريليون دينار من إجمالي النفقات”.
وأضاف أن “تغطية العجز تأتي عن طريق القروض الداخلية والخارجية وبيع سندات، ومبدئياً يكتب كمخطط لهذه القروض، وعلى أرض الواقع يتم ضغط النفقات، وبالتالي لا يرسل كما هو مخطط في الموازنة، ولذا فأن العجز الحقيقي يقل، كما حصل في موازنة 2015، إذ أن العجز كان المخطط له 25 تريليون، لكن العجز الفعلي تم تسديده من قبل المصارف الداخلية (الرشيد والرافدين)”.
وأوضح أن “الواردات غير النفطية قد خفضت، إذ كانت تقدر بـ14 تريليون دينار والآن أصبحت تقدر بـ12 تريليون دينار، والسبب يعود إلى أن المحسوب لهذه الايرادات شيء وأن ما يستحصل ويجبى شيء آخر”.
وطالب العقابي الحكومة الاتحادية بـ”أن تهتم باستحصال وجباية الأموال للخزينة الاتحادية كما هو مخطط له في الموازنة، وهناك توصيات من قبل اللجنة المالية بفرض عقوبات على المعنيين بالجباية، والتي تذكر ضمن قانون الموازنة، حيث تؤكد على إلتزام الدوائر بالجباية وخاصة أجور الكهرباء والماء”.
وذكر العقابي أن “إيرادات زيادة أجور كارتات شركات النقال وشبكات الإنترنت والعمل بالتعرفة الكمركية الجديدة وبعض الأجور الأخرى، لن يكون له تأثير واضح في سد عجز الموازنة، بسبب تطبيق رفع الأسعار بعد شهر آب، ولن يكون الفرق واضحًا على الموازنة إلا بعد مدة”.
https://telegram.me/buratha
