قالت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان إن متوسط صادرات النفط من شمال العراق عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا انخفض إلى 584 ألفا و56 برميلا يوميا في كانون الأول ليتراجع نحو 16 ألفا و713 برميلا عن مستواه في تشرين الثاني، في وقت نزلت فيه أسعار الخام عالميا إلى مستويات جديدة هي الأدنى في 12 عاما، ما ينذر بوصولها إلى 20 دولارا.
وذكرت الوزارة أن خط الأنابيب توقف عن العمل ثلاثة أيام في كانون الأول وهو ما يرجع في الأساس إلى محاولات تخريب وسرقة. ويربط خط الأنابيب حقول النفط في إقليم كردستان وكركوك مع ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط.
وزادت الصادرات عبر خط الأنابيب بشكل مطرد العام الماضي مع تقليص الأكراد لمخصصات شركة تسويق النفط (سومو) بدءا من حزيران وزيادة مبيعاتهم المستقلة من الخام في مسعى لمواجهة أزمة اقتصادية حادة.
وتشير بيانات الوزارة إلى أنه لم يتم تحويل أي كميات من الخام إلى سومو في كانون الأول.
وتتضمن الموازنة العراقية لعام 2016 تخصيص نسبة محددة للأكراد شريطة أن يحولوا 550 ألف برميل يوميا من النفط إلى سومو.
وجرى ضخ معظم النفط من الحقول الواقعة في إقليم كردستان والتي ساهمت بتصدير 435 ألف و630 برميلا يوميا في كانون الأول.
وجاءت بقية الكمية من حقل كركوك المتنازع عليه والذي تديره شركة نفط الشمال الحكومية العراقية لكنه يخضع للسيطرة الكردية منذ حزيران 2014 حين اجتاح مسلحو تنظيم «داعش» المنطقة الشمالية من البلاد.
الى ذلك، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان، تصدير 18 مليون و105 ألف و734 برميل من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي خلال شهر كانون الأول الماضي، مشيرة في الوقت نفسه الى أن تصدير النفط توقف لمدة ثلاثة أيام لاسباب خارجة عن سيطرة حكومة الإقليم.
وقالت الوزارة في بيان، إنه «تم تصدير 18 مليون و105 ألف و734 برميل من النفط الخام عبر خط كردستان إلى ميناء جيهان التركي خلال شهر كانون الأول 2015»، موضحة أنه «تم إنتاج 13 مليون و504 ألف و536 ألف برميل من حقول كردستان فيما سجلت كمية النفط المصدرة من حقول شركة نفط الشمال إلى ميناء جيهان عبر خط كردستان 4 مليون و601 ألف و198 برميل».
وأضاف البيان أن «المعدل اليومي للنفط المصدر من حقول الإقليم بلغ 435 ألف و630 برميل يومياً»، لافتة إلى أن «كمية النفط المصدر من حقول نفط الشمال عبر خط نفط كردستان بلغ 184 ألف و 426 برميل يوميا».
وتابع البيان أنه «بسبب الأوضاع في المناطق الواقعة خارج سيطرة حكومة الإقليم توقف تصدير نفط كردستان لمدة ثلاثة أيام من دون الإشارة إلى طبيعة تلك الأوضاع».
على الصعيد ذاته، تسارعت وتيرة الهبوط الحاد الذي استهلت به أسواق النفط العام الجديد حيث نزلت أسعار الخام نحو ستة بالمئة إلى مستويات جديدة هي الأدنى في 12 عاما وينذر استمرار الاضطرابات في أسواق الأسهم الصينية بوصوله إلى 20 دولارا للبرميل.
وفي ظل تسارع وتيرة الهبوط أثار الانخفاض الاثنين الذي يمثل أكبر خسارة يومية منذ أيلول موجة من التداول الجنوني في السوق.
وحذر مورجان ستانلي من أنه إذا سجل اليوان الصيني مزيدا من التراجع فإنه قد يدفع أسعار النفط للتهاوي إلى نطاق 20-25 دولارا للبرميل لتواصل خسائرها التي تكبدتها منذ بداية العام وبلغت 15 بالمئة.
وبينما تثير الاضطرابات الصينية قلق المتعاملين بشأن آفاق الطلب من ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم تقول شركات التنقيب في الولايات المتحدة إنها تركز على مواصلة تشغيل آبارها لأطول فترة ممكنة برغم هبوط النفط.
وهبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت دولارين في العقود الآجلة ليصل عند التسوية إلى 31.55 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوياته منذ نيسان 2004. وفقد برنت أكثر من 15 بالمئة من قيمته في موجة هبوط استمرت ست جلسات متتالية وهي أكبر خسائر من نوعها في عام.
ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.75 دولار في العقود الآجلة ليبلغ عند التسوية 31.41 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى له منذ كانون الأول 2003.
وقلص المضاربون المراكز الدائنة الصافية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2010 بينما ارتفعت المراكز المدينة الصافية في علامة على فقد المتعاملين الثقة في أن تشهد الأسعار ارتفاعا في وقت قريب.
ودفعت اضطرابات أسعار النفط وتقلبات السوق في الصين عائدات السندات الدولية الأفريقية للصعود إلى مستويات قياسية بينما هبطت أسعار السندات الخليجية أيضا وهو ما يعكس التوقعات بصعوبات ستواجهها الاقتصادات المعتمدة على تصدير السلع الأولية.
وقال سيمون كويجانو إيفانز خبير الأسواق الناشئة لدى كومرتس بنك «إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية لبقية العام فستقل نحو 40 في المئة عن متوسط سعر خام برنت في العقود الآجلة في 2015 البالغ 54 دولارا للبرميل وهو ما يزيد المخاطر على جميع مصدري السلع الأولية.»
وبعدما كان متوقعا أن تكون أسعار النفط فوق المستويات الحالية فإن دولا كثيرة قد تواجه صعوبات في تمويل عجز ميزانياتها.
وارتفعت علاوة عائدات السندات الأفريقية بالعملة الأجنبية فوق عائد سندات الخزانة الأميركية إلى مستوى قياسي بلغ 620 نقطة أساس يوم الاثنين بحسب بيانات جمعها بنك جيه.بي مورجان.
وهبطت أسعار السندات في أنحاء القارة السمراء أيضا إلى مستويات قياسية بحسب بيانات تريدويب.
ويبدو المشهد مماثلا في الشرق الأوسط. فبينما لا توجد على السعودية سندات دولية سيادية قائمة فإن السندات التي أصدرتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الحكومية وتستحق في 2018 تم تداولها عند أدنى مستوياتها منذ نهاية 2013. ويتم أيضا تداول سندات قطرية مقومة بالدولار عند أدنى مستوياتها في عدة أشهر.
https://telegram.me/buratha
