أعلنت الشركة العامة للموانئ التي يقع مقرها في محافظة البصرة، الثلاثاء، أن كميات كبيرة من مختلف أنواع البضائع المستوردة متراكمة في الموانئ التجارية بسبب عزوف التجار عن إخراجها نتيجة زيادة التعرفة الجمركية.
وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في الشركة أنمار عبد المنعم الصافي في حديث صحفي إن "غالبية البضائع المستوردة عن طريق الموانئ التجارية لا يتم إخراجها منها، وهو ما أدى الى تكدس كميات كبيرة من البضائع داخل الموانئ بسبب امتناع التجار عن تخليصها جمركيا لرفضهم زيادة التعرفة الجمركية"، مبينا أن "التجار يؤخرون إخراج بضائعهم لأنهم يتوقعون من الحكومة أن تتراجع عن تطبيق قانون التعرفة الجمركية، كما حدث قبل أشهر قليلة"
وأوضح الصافي أن "غالبية البضائع المختلفة المكدسة في الموانئ مخزنة في حاويات للشحن، كما توجد في ميناء المعقل التجاري 32 شاحنة مبردة محملة بكمية كبيرة من المواد الغذائية سريعة التلف"، مضيفا أن "التجار المسؤولين عن استيراد الشحنة يرفضون أيضا إخراجها من الميناء لعدم قبولهم بالرسوم الجمركية الجديدة".
وأكد الصافي أن "الشركة العامة للموانئ ليست مسؤولة عن الاجراءات الجمركية"، مبينا أن "زيادة التعرفة الجمركية ألحقت أضرارا بعمل الموانئ وتسببت بخسائر للشركة في ضوء انخفاض أعداد البواخر الوافدة".
وكانت وزارة المالية قررت، مطلع شهر تشرين الثاني الماضي، البدء بتطبيق قانون التعرفة الجمركية وزيادة ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة عن طريق كافة المنافذ الحدودية، وأدى ذلك في حينها الى إصابة المنافذ الحدودية في البصرة بشلل تام دفع بمجلس المحافظة الى اصدار قرار يقضي بالتريث في تطبيق القانون.
ثم أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي قرارا مشابها، إلا أن قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2016 تضمن مادة تنص على تطبيق قانون التعرفة الجمركية وزيادة ضريبة المبيعات في جميع المنافذ الحدودية، ومنها التي تقع ضمن إقليم كردستان، إلا أنها لم تلتزم بذلك عند التطبيق قبل أيام، وهو ما ينذر بنشوء خلاف جديد بين الحكومة المحلية في البصرة التي ترفض تطبيق القانون ما لم ينفذ أيضا في منافذ الاقليم، وبين الحكومة الاتحادية التي تصر على تطبيقه بدافع تحقيق إيرادات إضافية تخفف من حدة الضائقة المالية.
يذكر أن محافظة البصرة تضم خمسة موانئ تجارية نشطة ترتادها عشرات البواخر الأجنبية شهريا، هي موانئ المعقل وأبو فلوس وخور الزبير وأم قصر الشمالي والجنوبي، كما يقع منفذ سفوان البري الوحيد بين العراق والكويت في المحافظة، وأيضا تضم البصرة منفذا حدوديا بريا مع إيران يقع في الطرف الشرقي لقضاء شط العرب، وتلك المنافذ الحدودية ترفد خزينة الدولة بإيرادات تقدر بملايين الدولارات اسبوعيا.
كما ان عمليات التبادل التجاري تؤمن آلاف فرص العمل، ولذلك تسعى الحكومة المحلية منذ العام الماضي الى افتتاح منفذ حدودي بري آخر مع إيران يقع ضمن الحدود الإدارية لناحية الثغر، وقد حصلت على موافقات أولية من وزارة الداخلية.
https://telegram.me/buratha
