أكدت مؤسسة أميركية، أن العراق كان ثاني أكبر مساهم بعد الولايات المتحدة بنمو تجهيزات السوق العالمية بالنفط خلال عام 2015، بواقع أربعة ملايين برميل يومياً، وفي حين بينت أن معدلات إنتاج العراق، بضمنها المنتجة من إقليم كردستان، كانت أعلى من معدلات عام 2014 الماضي، أشار متخصصون الى ان الاموال التي جاءت نتيجة زيادة الانتاج لم تستثمر بشكل علمي لتطوير البنى التحتية للبلد.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية EIA للتحليل والإحصاء، في تقرير لها أمس، تابعته (المدى برس)، إن "العراق كان ثاني أكبر مساهم بعد الولايات المتحدة، بنمو تجهيزات السوق العالمية بالنفط خلال عام 2015 المنصرم"، مشيرة إلى أن "معدلات إنتاج العراق، بضمنها المنتجة من إقليم كردستان، بلغت نحو أربعة ملايين برميل يومياً، أي أعلى من معدلات عام 2014 الماضي بحدود 700 ألف ب/ي".
وأضافت المؤسسة، أن "الاستهلاك الداخلي للنفط قد انخفض في العراق قليلاً خلال العام 2015، مما أدى إلى زيادة معدلات التصدير للسوق العالمية"، معتبرة أن "عمليات تحديث البنى التحتية لمنشآت تخزين وضخ النفط في حقول العراق الجنوبية، وتحسين نوعية الخام المصدر من حقول البصرة، أسهمت كثيرا في زيادة معدلات الإنتاج".
وأكدت EIA، أن "العراق باشر في حزيران 2015 المنصرم، بتسويق خام البصرة الثقيل، الذي يتميز عن الصنف الآخر التقليدي المعروف بخام البصرة الخفيف، الذي عمل العراق على تحسين نوعيته وزيادة معدلات تصديره فضلاً عن الصنف الآخر الثقيل".وذكرت المؤسسة، أن "أكبر خمسة مساهمين في إغراق السوق العالمية بالنفط خلال العام 2015 المنصرم، هم كل من الولايات المتحدة والعراق ثم العربية السعودية والبرازيل وكندا".
من جهته قال الخبير الاقتصادي عباس ابراهيم البهادلي في حديث لـ"المدى"، ان "زيادة العراق لانتاجه النفطي يوفر فرصا كبيرة لزيادة مداخيله المالية بصورة تدريجية بما يساعد على الحفاظ على توازن السوق المحلية".
واضاف ان "السنوات المنصرمة شهدت تصاعدا لافتاً للنظر في زيادة الانتاج النفطي نتيجة عقود الخدمة التي تعرف بجولات التراخيص الاربعة التي وقعتها الحكومة السابقة مع الشركات الاجنبية لتطوير عدد من الحقول في وسط وجنوب العراق". واوضح البهادلي ان "العراق يفتقر للادارة الكفوءة في عملية استثمار الاموال المتأتية من بيع النفط، والتجربة السابقة للحكومات المتعاقبة اقرب مثال يمكن الحكم من خلاله حيث تسارع المسؤولون على إهدار واختلاس مليارات الدولارات من دون نتائج ايجابية تنعكس على حياة المواطنين".
وبين ان "العقدين الاخيرين شهدا تحول بعض الدول النفطية الى دول استثمارية تعمل على استخدام اموال النفط لتطوير مواردها الاخرى للخلاص من لعنة المصدر الوحيد الذي من شأنه التحكم بمستقبل البلد في ظل التخبط الذي تشهده اسواق الطاقة".
وأشار الى ان "الازمة المالية التي يعيشها البلد كشفت مدى تخلف الاجهزة الادارية التي لم تستثمر عائدات الثروة النفطية عندما كان يباع برميل النفط بـ 120 دولارا ليصل اليوم الى حدود الـ 30 دولارا".
وأكد البهادلي ان "التحولات الاقتصادية والازمات المالية من شأنها دفع الحكومة الى اعادة النظر بطريقة توزيع مواردها المالية بطريقة تساعد في تقليل الإنفاق العام والاعتماد بشكل تدريجي على الموارد الحقيقية وتقليص الهيكل الاداري للدولة بما يوفر مليارات الدنانير لاستثمارها في قطاعات انتاجية ذات ربحية عالية".
يذكر أن وزارة النفط، أكدت في الأول من كانون الثاني 2016، أن مجموع الصادرات النفطية العراقية للعام 2015 المنصرم، بلغت ملياراً و96 مليون برميل، مبينة أن إيراداتها قاربت الخمسين مليار دولار.
https://telegram.me/buratha
