انتقد خبير اقتصادي ،اليوم الاثنين، سياسة البنك المركزي الخاطئة مؤكدا انها ستدفع العراق نحو الإفلاس.
وذكر داوود زاير ان " انخفاض مبيعات البنك المركزي ، تؤكد ان احتياطه غير قادر على تأمين المطلوب في السوق"، لافتا الى ان " السياسية الخاطئة التي يتبعها البنك المركزي ستدفع العراق الى الإفلاس".
وأشار الى ان " هنالك عملية نهب ممنهجة لإفلاس العراق من احتياطه من العملة الصعبة "،مؤكدا ان " البنك المركزي يتحمل هذه المسؤولية".
ولفت الى " وجود قوانين كفيلة بتوفير العملة الصعبة للسوق من خلال تصدير المنتجات العراقية من الاسمنت والبورك والتربة والأجهزة الكهربائية والمنتجات المحلية مقابل توفير العملة الصعبة في السوق العراق".
واكد ان " نسبة احتياطي البنك المركزي اقل من الــ40% وانه يتعامل بمطاطية من خلال تصريحاته حول صعود وهبوط احتياطيه".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري شدد في وقت سابق على ضرورة عدم السحب من احتياطات العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي واهمية تشريع قانون المحكمة المالية لمحاربة الفساد.
و وصفت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، سياسة البنك المركزي العراقي في مزاده لبيع العملة بانها "تخدم الفاسدين". على حد وصفها.
وكانت إحصائية للبنك المركزي العراقي أفادت ببيع البنك 2.5 مليار دولار خلال شهر شباط الثاني منخفضة اكثر من 800 مليون دولار عن كانون الثاني الماضي الذي باع فيه البنك أكثر من 3.3 مليارات دولار.
ولوحظ في الأونة الاخيرة ان مبيعات مزاد المركزي سجلت انخفاضاً هو الادنى لها منذ أشهر حيث لم تتجاوز بعدة ايام حاجز الـ 100 مليون دولار مقارنة بالاشهر الماضية وحتى بعد الازمة المالية التي بدأت بانخفاض اسعار النفط في تموز 2014 كانت تتراوح ما بين 225 الى 300 مليون دولار وأحياناً أكثر.
وتُثار شبهات فساد وعمليات غسيل اموال عبر مزاد البنك المركزي حيث اعلنت، محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، في 20 اب الماضي اصدارها أحكاماً بالحبس والغرامة المالية بحق مسؤولين في مصرفي الرافدين والشمال بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالفساد وغسيل أموال، لافتة في وقت سابق إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة".
https://telegram.me/buratha
