أوضحت لجنة الرقابة في مجلس المثنى، أن تمويل المشاريع بنظام الدفع بالآجل يحتاج إلى تشريعات مركزية، لافتاً إلى أن الحكومات المحلية لاتمتلك الحق القانوني للتعاقد مع شركات لتنفيذ مشاريع بهذا النظام.
وقال رئيس اللجنة قابل الزريجاوي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا إن "تمويل المشاريع بنظام الدفع بالآجل الذي وصفه بالجديد على الاقتصاد العراقي يحتاج إلى تشريعات مركزية تحدد صلاحيات المحافظات ومعرفة حدود تعاقداتها مع الشركات فضلاً عن معرفة سقف الضمانات التي ستقدمها الحكومة المركزية".
وأشار الزريجاوي إلى أن إقرار هذا القانون سينعكس إيجابا على واقع المحافظات التي تضررت بسبب الأزمة المالية من خلال استكمال مشاريع البنى التحتية.
يشار إلى أن التقشف المالي اثر على معظم مشاريع المحافظات، مادفع الحكومات المحلية الى اتخاذ قرارات لاستحصال واردات لها، وإصدار تشريعات محلية للإقامة مشاريع بالدفع الآجل، فضلا عن تعوليها على انعاش قطاع الاستثمار.
https://telegram.me/buratha
