كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم أمس الجمعة، أن مقدار "المظلة المالية" الدولية التي سيحصل عليها العراق تقدر بقرابة الـ20 مليار دولار، وفيما دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الى التركيز على مدى الحاجة الفعلية للقروض وكيفية انفاقها لتعزيز الاقتصاد الوطني، طالب خبير اقتصادي ببيان الفرق بين قرضي صندوق النقد والبنك الدوليين للرأي العام.
وقال صالح في حديث تابعته وكالة انباء براثا ، إن "ما تم مع صندوق النقد الدولي يسمى اتفاقية ترتيبات الاستعداد الائتماني، وسيبدأ العمل بها في الأول من تموز المقبل"، مشيراً إلى أن "العراق سيقترض بموجبها خمسة مليارات و400 مليون دولار بمدة سماح للتسديد أمدها ثلاث سنوات".
وأضاف صالح، أن "البنك الدولي سيمنح العراق قرضاً قيمته ثلاثة مليارات دولار بشروط ميسرة ومدة تسديد طويلة"، مبيناً أن "لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي آليات مختلفة للإقراض".
وأوضح المستشار المالي للعبادي، أن "مجموع مبلغ الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هو ثمانية مليارات و400 مليون دولار"، مؤكداً أن "تأجيل المدفوعات للديون العراقية من قبل دول نادي باريس وتعويضات حرب الكويت، سيحقق للعراق فسحة لمواجهة الضغط المالي الحالي".
وتابع صالح، أن "العراق سيقترض قرابة خمسة مليارات دولار، إضافية من الدول الصناعية السبع (نادي باريس)، كإيطاليا وألمانيا ووكالة جايكا اليابانية للتعاون الدولي"، لافتاً الى أن "مجموع القروض سواء من صندوق النقد الدولي أم البنك الدولي أم الدول الصناعية الكبرى، مع تأجيل دفع المستحقات للكويت وتلك الخاصة بنادي باريس، تتراوح بين 19 إلى 20 مليار دولار".وبيّن صالح، أن "المظلة المالية الكلية للاقتراض ستكون بين 19 إلى 20 مليار دولار، وفي ظلها سيكون قرض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فضلاً عن المستحقات التي تأجلت أو ستؤجل وتشكل تمويلاً كحال الاقتراض".
من جانبه قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية جواد البولاني في حديث إلى (المدى برس)، إن "المهم في موضوع القروض هو مدى الحاجة الفعلية لها وكيفية انفاقها في مجالات تخدم مسارات التنمية وتعزز الاقتصاد الوطني، وليس الفرق بين الجهات التي ستقرضها"، عاداً أن "الشراكة بين العراق والمؤسسات المالية الدولية مفيدة، ليتمكن من مواكبة ستراتيجيات الاقتصاد العالمي".
وأكد البولاني، أن "مجموع ما سيقترضه العراق يبلغ 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة"، مبيناً أن "المبلغ سيكون على دفعات".
اقتصادي: لا بد من اطلاع الحكومة والرأي العام على الفرق بين قرضي صندوق النقد والبنك الدوليين
بالمقابل قال الخبير الاقتصادي أحمد بريهي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "من الضروري إعداد تقرير واضح ودقيق يبين الفرق بين قرضي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لعرضه على مجلس الوزراء ونشره للرأي العام"، مبيناً أن "قرض صندوق النقد الدولي يختلف عن مثيله من البنك الدولي، حيث لكل منها خصوصيته وتوجهاته وطريقة تعاطيه مع القروض التي يمنحها".
وأضاف بريهي، أن "صندوق النقد الدولي يقرض الحكومات لسداد عجز في ميزان المدفوعات على وفق شروط معينة، في حين تكون قروض البنك الدولي لمهمات تنموية أو لتطوير قطاعات بعينها"، مشيراً الى أن "البنك الدولي لا يقرض مبالغ كبيرة، لذلك ينبغي التنبّه لذلك، لأن أعضاء الحكومة لا يعرفون ذلك بعكس المختصين في وزارة المالية والبنك المركزي".
ويعرف صندوق النقد الدولي على انه، وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقره في العاصمة الأميركية واشنطن، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 188 بلداً.
وكان المستشار المالي لرئيس الحكومة، أكد في (24 أيار 2016 الحالي)، أن الأولوية بصرف قرض صندوق النقد الدولي ستكون لسد العجز بتخصيصات النازحين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، وإقامة مشاريع تحد من البطالة، نافياً بنحو قاطع أية نية لقطع المخصصات الزوجية، في حين عدت اللجنة المالية النيابية، أن القرض "خطوة جيدة" لمساعدة العراق للخروج من أزمته المالية وترشيد نفقاته، داعية الحكومة إلى تقديم موازنة العام 2017 المقبل على وفق معايير الصندوق.
يذكر أن وزير المالية هوشيار زيباري أعلن، في (الـ19 من أيار الحالي أيضاً)، عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليارات دولار، وفي حين بيّن أن القرض سيسمح بتأمين مساعدات مالية إضافية تصل الى نحو 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق أن الفائدة السنوية المترتبة على القرض تصل إلى 1.5 بالمئة.
وكان العراق أعلن في (13 كانون الثاني 2016)، عن موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل العجز بالموازنة من خلال السحب من احتياطيات العملة الصعبة، مبيناً أن ذلك يعني خفض تلك الاحتياطيات من 59 مليار دولار نهاية تشرين الأول 2015 المنصرم، إلى 43 ملياراً خلال العام الحالي.
https://telegram.me/buratha
