عدت لجنة أزمة السكن في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن إطلاق المصرف العقاري للقروض المالية “لا يحل أزمة السكن المستعصية في البلاد”، وفيما أكدت سعيها لإصدار قانون لمنح قطع أراضٍ “مجانية” للمواطنين، شددت على ضرورة منح قروض مالية لبناء الأرض الممنوحة مجاناً بأقساط “ميسرة جدا” على مدى 25 سنة.
وقال رئيس لجنة أزمة السكن في مجلس النواب عبد الهادي الحكيم، في بيان له، إنه “نبارك مسعى المصرف العقاري لتخفيف قيود الاقتراض للسكن وزيادة حجم القرض”، مبيناً أن “هذا المسعى لا يحل مشكلة السكن المستعصية في البلاد والبالغة حوالي مليونين ونصف وحدة سكنية بزيادة قدرها 150 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا”.
وأضاف الحكيم، أن “هذا المسعى لا يساعد الطبقات الفقيرة على تحصيله، وإنما هو مصمم لمساعدة متوسطي الدخل وليس الفقراء”، مشيراً الى، أن “الفقير لا يملك القدرة المالية على تسديد قيمة القسط الشهري المحدد بهذا القرض والبالغة أكثر من نصف مليون دينار شهرياً”.
وتابع الحكيم، أن “ما تسعى إليه لجنتنا النيابية هو حل مشكلة السكن المستعصية وخاصة للطبقات الفقيرة وهم الغالبية العظمى من المحتاجين للسكن من خلال إصدار قانون ملزم للحكومة يتضمن منح قطع الأراضي السكنية للمواطنين مجانا بإعتباره حقا من حقوقهم على وطنهم بلا منّة من الحكومة عليهم”.
وشدد الحكيم، على ضرورة “منح قرض مالي كاف لبناء الأرض السكنية الممنوحة مجانا وبأقساط ميسرة جدا يستطيع المواطن تسديدها على مدى 25 عاما”، مؤكداً أهمية أن “لا يتحمل المواطن المقترض الفوائد المترتبة على القرض المصرفي ويكون القرض بدون فائدة يدفعها المواطن، وإنما تتحملها الحكومة”.
وكان المصرف العقاري العراقي أعلن، يوم الثلاثاء، (24 من ايار 2016)، عن استئناف إطلاق القروض الميسرة للمواطنين، وفي حين بين أن قيمتها تتراوح من خمسة إلى 50 مليون دينار بفائدة أربعة بالمئة على مدى عشر سنوات، دعا المواطنين إلى “عدم دفع الرشاوى” للحصول عليها.
ويعاني العراق أزمة في السكن تفاقمت حدتها بعد العام 2003، مما دفع الكثير من المواطنين إلى السكن في المباني الحكومية التي تعرضت للتخريب، إضافة إلى انتشار العشوائيات في غالبية المحافظات العراقية، في وقت تستمر ايجار المنازل والشقق في الارتفاع وخاصة بعد سيطرة تنظيم (داعش) على العديد من المحافظات وما رافقها من عمليات نزوح جماعات إلى مناطق امانة في البلاد.
https://telegram.me/buratha
