كندي الزهيري ||
أزمات تتبعها أزمات، ضارة نافعة، لأصحاب الجشع ، وللنفوس الضعيفة نافعة، وللمواطن وخصوصا أصحاب الدخل المحدود ،حمل فوق أحمالهم.
منذ ما بقارب عشرون عاما ، المرجعية العليا والكتاب والخبراء الاقتصاد والنخب، يطالبون الحكومات المتعاقبة إلى ضرورة إيجاد اقتصاد عراقي حر لا يخضع لمزاجات الدول ، وأن يخرجوا العراق من مصيدة الدولار وأن يكون هناك إصلاح حقيقي للإقتصاد ، لكن ضعف الرؤيا والمصالح الشخصية وغيرها ، جعلت من الإقتصاد العراقي أسير مزاج الأمريكي وسياساته ، التي إنعكست بشكل مباشر على المستوى الإقتصادي للفرد العراقي. أن قيمة الدول وقوة قراراتها السياسية ؛ تكمن بمدى قوتها الإقتصادية التي تتمتع بها الدولة ، ولا يكون ذلك ما لم يكن هناك موقف شجاع ينهي الفساد في الداخل ، ويرفع يد الأمريكي عن الإقتصاد الوطني، فلولا تلك الأيادي الفاسدة لما إستطاع آين كأن أن يمس قوت المواطنين وإقتصاد البلد بسوء. تعرض البلد إلى حرب إقتصادية نتيجة رفع الدولار، وأسباب كثيرة، مما أدى إلى رفع الأسعار في الأسواق العراقية، خصوصا المواد الأساسية ك(الطحين ، السكر، والزيت ) ، لكن الحكومة العراقية أوجدت حل بخصوص الدولار وأجرت معالجات لذلك . لكن رغم استقرار سعر صرف الدولار بشكل نسبي، ما تزال ألاسواق العراقية تعاني من إرتفاع الأسعار الذي بدأ قبل أشهر، أي تم معالجة الدولار بينما لم يتم وضع حلول لارتفاع الأسعار، وهذا يضع علامات استفهام كثيرة بوجه السلطة التنفيذية.
التجار يفسرون إرتفاع الأسعار والبقاء عليها الأسباب منها...
١_ قضية الاستيراد بالأسعار المرتفعة.
٢_ لا يمكن تخفيض الأسعار حتى مع أنخفاض سعر صرف الدولار ، لكون التجار البائعين غالبيتهم اشتروا بأسعار مرتفعة ، ولهذا السبب ما يزالون متمسكين بهذه الأسعار لغاية تصريف بضاعتهم" وبتاكيد على المواطن أن يتحمل، أي يخسر المواطن ولا يخسر التاجر ؟ .
· أسباب إرتفاع الأسعار من زاوية أخرى ...
١_ جشع التجار والمستوردين الذين يقودون السوق ويضعون الأسعار وفق ما يريدون وكأن شيئاً لم يحصل، من أجل زيادة مكاسبهم وأرباحهم".
٢_بعد تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار مطلع العام 2021، وهو ما تسبب برفع الأسعار نظرا لأنه المواد جميعها مستوردة، وحتى المحلية منها فإن موادها الأولية مستوردة، وهذا يعود إلى أسباب منها عدم وجود سياسة إقتصادية وأضحة ، كذلك حجم الفساد في هذا الملف.
٣_ الحرب الروسية- الأوكرانية، التي تسببت برفع الأسعار بشكل عالمي، خاصة بعد توجه العديد من الدول لمنع تصدير المواد الغذائية.
٤_ أسواق الجملة تفتقر إلى الرقابة الحقيقية وهو ما يتيح للتجار التلاعب بالأسعار وفق ما يحقق لهم أرباحا أكثر.
٥_ أن عدم تفعيل "الأمن الاقتصادي"، و توجه الحكومة بإيكال مهمة مراقبة الأسعار إلى الأجهزة الاستخبارية يعد"التخبط" واضح، يعود ذلك إلى العلاقات التي تربط بعض التجار بكتل سياسية.
٦_عدم وجود الضوابط التي تحفظ للجميع "حقوقهم سواء المنتج أو المستهلك".
· توصيات :
١_ لزاما على الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق، ووضعها في إهتمام وأولويات الحكومة، من خلال تسيير فرق جوالة من الوزارات المعنية كوزارة التجارة والداخلية وكذلك الأمن الوطني من أجل مراقبة الأسواق ومحاسبة المتلاعبين"، وإيجاد حد للمضاربات التجارية ، والتلاعب بالأسواق، إضافة إلى قطع يد الفساد التي تكونت بسبب العلاقة بين التجار والأحزاب السياسية، التي جعلت من التاجر سلطة بحد ذاته ، وفوق القانون بسبب ما يتمتع به من حماية حزبية .
٢_ على الحكومة أن لا تخضع للضغط من قبل بعض الأحزاب بما يخص التعامل مع أصحاب الجشع ،الذين سرقوا المواطن بإسم الدولار، وإلا ما فائدة حكومة لأ تنظر إلى شعبها ، وتخضع إلى حسابات الأحزاب!.
٣_ على الحكومة أن تنصت إلى أصحاب الإختصاص وتفعل وتدعم سياسة المنتج الوطني . و جاء الوقت لإيقاف وقطع اليد التي تجاوزت على قوت الفقراء وتلاعبت بأمن الغذائي.
٤_على الحكومة أن تتجه إلى إيجاد إقتصاد حر ، والحفاظ على ( الأمن الاقتصادي )، كذلك تقليل أثر الأزمات الاقتصادية العالمية على المواطن العراقي...
ــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
