د. رعد هادي جبارة||
باحث ودبلوماسي سابق
لا شك بأن من جملة ركائز التطور الاقتصادي في العراق؛الاستقرار السياسي للنظام الحاكم، وحسن العلاقة بين السلطات الثلاث ، فضلاً عن الاستقرار الامني في البلاد؛وهي من شأنها أن تفتح الباب للإنتعاش الاقتصادي المستند إلى زيادة الانتاج وتشجيع الاستثمارات الاجنبية و استقرار سعر العملة المحلية مقارنة بالعملات الاجنبية وتسهيل اطلاق المشاريع الصناعية و استيفاءالضرائب منها،و تنمية الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، و استثمار مواسم الزيارات المليونية وفق رؤية اقتصادية،بعيدا عن الشعارات والعواطف و المجاملات مع دول الجوار.
ولابد من حل معضلة الكهرباء حلاً جذرياً يعتمد على توفير الوقود لمحطات الكهرباء داخليا عبر تنمية إنتاج المشتقات النفطية و استثمار الغاز المصاحب و التعاقد مع عدة شركات يابانية وألمانية وصينية وحتى أمريكية،مع ترشيد الاستهلاك وتثقيف المواطن باجتناب الإسراف في الطاقة.
ومن الأهمية بمكان ؛ الابتعاد تدريجيا عن الاقتصاد الريعي و البطالة المقنعة و التعيينات المليونية غير المنضبطة فضلا عن تنشيط القطاع المصرفي، والتجارة الخارجية و التصدير، و تقليص الاعتماد على الاستيراد.
ونؤكد على تقليل الإنفاق العسكري[نقصد كرواتب لعدد كبير من الجنود والضباط،ولكن لابد من تجهيزالدولة بالاسلحةالمتطورة للقوات الجوية والبرية و البحرية] وعدم زج العراق في سياسة المحاور و التناحر مع دول معينة لتسجيل بطولات إعلامية و عنتريات فارغة ،وعدم تحميل الدولة العراقية مسؤوليات أكبر من طاقتها على صعيد المنطقة ،تؤدي لجعل العراق بقرة حلوباً لتقديم الهبات و المعونات و المساعدات لدول و فصائل ومنظمات عربية و أجنبية معينة .
وليس من الحكمة غض النظر عن تزويد الخزينة المركزية بإيرادات تصدير النفط العراقي من المحافظات الشمالية وعلينا متابعة ظاهرة عدم دفع الموارد المالية للمنافذ والجمارك من المحافظات الثلاث فهي جزء من تراب العراق و خارطته الرسمية،ومن غير الجائز تعطيل الدستور وتشجيع الابتزاز و التساهل في تركيز موارد الشمال بيد أسرة واحدة،بينما نجدها تستحوذ وتستولي على المليارات في حسابات شخصية وتبيع النفط للكيان الصهيوني و لحكومة اردوغان بثمن بخس،وتغمط حقوق المواطنين العراقيين: الكرد والعرب و التركمان.إن الشمال ليس ضيعة أو فيلا ورثها أبناء ملا مصطفى منه بل هي قطعة من جسد العراق و جزء لايتجزأ منه حتى الأبد.والموظف الكردي المسكين لاينبغي أن يحرم من حقه لمجرد خلاف بين الحكومة المحلية في اربيل و الحكومة المركزية في بغداد،فالموظف صاحب أسرة ومصروفه الشهري يوفر من مرتّبه الوظيفي.
هناك بعض القرارات التي تحرك الاقتصاد المحلي و تنفع المواطنين وتحرّك قطاعات كثيرة.على سبيل المثال:توزيع مليون قطعة ارض سكنية على شريحة الساكنين بالايجارحصراً أو المتزوجين حديثا بشرط بنائها مع منع بيعها ونقل ملكيتها،مما يؤدي إلى قيامهم بنهضة شاملة لبناء البيوت والشقق. والبناء يحرك قطاعات إنتاج وبيع الأسمنت و الطابوق والحديد و الكاشي والكهربائيات و الصحيات والأثاث المنزلي والنقل والشحن و العمالة(امتصاص البطالة) ويخفض ايجارات السكن وتكاليف المعيشة.
إن التخطيط القصير الأمد والخطط الخمسية و البعيدةالمدى والتنمية المستدامة و الشاملة أمر ضروري جدا لأي إقتصاد ناجح،ولابد من إناطة التخطيط بيد خبراء محنّكين و مستشارين مختصين،مع الاستفادة من تجارب الدول المتطورة اقتصادياً في أوروبا و جنوب شرق آسيا، ولايمكن أن تستقيم شؤون البلاد بالعشوائية والتخبط والإنفاق الحاتمي و التغاضي عن تعظيم الموارد المالية للدولة،بأي حال من الأحوال.
{فهل من مُدّكِر}؟!
https://telegram.me/buratha
