كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم السبت، تفاصيل اتفاق بين بغداد وأربيل لاستئناف تصدير النفط المستخرج من حقول إقليم كردستان العراق.
وقال عضو اللجنة نهرو محمود في حديث صحفي إن"هناك اتفاقا حدث بين الوفد الحكومي في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق"، مبينا أن"الخلاف الأساسي كان على كلفة استخراج ونقل النفط المنتج في الإقليم ومن ثم تصديره".
وأضاف، أن"الاتفاق ينص على تعديل قانون الموازنة الثلاثية وتخصيص 16 دولارا ككلفة بشكل مؤقت لحين الاستعانة بأحد الشركات الاستشارية العالمية في هذا المجال ومنحها مدة 60 يوما".
ولفت إلى، أن"هذا الملف يكون بأثرا رجعيا من تاريخ تسليم حكومة إقليم كردستان النفط إلى الحكومة الاتحادية، بعد التصويت على تعديل قانون الموازنة".
ولفت إلى، أنه"عند التصويت على تعديل الموازنة، سيتم استئناف تصدير نفط الإقليم عن طريق شركة سومو استناد إلى قرارات المحكمة الاتحادية ومن ثم تحدد الشركة الاستشارية في المستقبل كلفة الإنتاج والتصدير، مثلا إذا كانت الكلفة التي حددتها الشركة 20 دولارا يتم صرف 4 دولارات بأثر رجعي وإذا كانت أقل من 16 دولارا تستقطع في المستقبل".
وأشار إلى، أن"هذا الاتفاق موجود حاليا بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ونحن بانتظار التصويت على تعديل الموازنة، لكي يصبح الاتفاق رسميا".
https://telegram.me/buratha
