رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وصول جداول الموازنة إلى البرلمان بحلول منتصف الشهر الجاري، مؤكدة أهمية استكمال الترقيات الوظيفية بعد مصادقة مجلس النواب على الجداول الخاصة بها، حيث أوضح رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، أن إيقاف الحذف والاستحداث في مؤسسات الدولة جاء بناء على بنود الموازنة، التي تضمنت وقف التعيينات ومصادرة الدرجات الوظيفية من المؤسسات وتحويلها إلى وزارة المالية، دون استخدامها في عمليات الحذف والاستحداث.
وأشار، إلى أن هذا الإجراء تسبب بمشكلة تتمثل بعدم قدرة المؤسسات على الاستفادة من تلك الدرجات لتعيين الخريجين أو شغل الوظائف الشاغرة.
كما أضاف العطواني: "نحن بانتظار وصول جداول الموازنة إلى البرلمان، حيث إن الموازنة لا تسمح بالتعيين، سواء كان بالأجر اليومي أو بنظام العقود أو على الملاك الدائم، لكن الموظفين المتعاقدين يتقاضون رواتبهم من الحكومة عبر الوزارات والمؤسسات، وبالتالي لا يعتبر تثبيتهم تعيينا جديدا، وإنما هو إدراج لهم ضمن الملاك الوظيفي".
وأشار، إلى أن اللجنة المالية تتواصل حاليا مع وزارة المالية، وتنتظر كتابا من مجلس الدولة لتوضيح هذا المفهوم، مؤكدا أن هناك فرقا واضحا بين التعيين والتثبيت، داعيا إلى تثبيت الموظفين المتعاقدين ضمن الملاك الوظيفي وفق الأطر القانونية.
أما فيما يخص الترقيات، فقد شدد العطواني على ضرورة المضي بها بعد مصادقة مجلس النواب على الجداول الخاصة بها، متوقعا أن ترسل الحكومة جداول الموازنة بحلول منتصف الشهر الجاري أو قبل نهايته، مما سيسهم في معالجة هذه الملفات المهمة.
https://telegram.me/buratha
