تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إلى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن الموازنة الثلاثية التي أُقرت مؤخراً، وسط اتهامات برلمانية واقتصادية بفشلها في تحقيق أهدافها الأساسية، خصوصاً على صعيدي الخدمات والاقتصاد، فضلاً عن تجاوزات في تطبيق بنودها القانونية والدستورية.
النائب باسم الغريباوي وصف الموازنة بأنها "واحدة من أفشل الموازنات في تاريخ العراق"، محمّلاً الحكومة مسؤولية الإخفاق في معالجة الأزمات المتراكمة.
وقال في تصريح لـ/المعلومة/ إن "الموازنة لم تحقق طموحات الشارع العراقي، ولم تُعالج التحديات المعيشية والخدمية، على الرغم من حجم الإنفاق الكبير"، مضيفاً أن "الأموال المخصصة لم تترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض، بل ساهمت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر، لا سيما في محافظات الوسط والجنوب".
من جانبه، انتقد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي الأداء المالي للحكومة، واصفاً الموازنة الثلاثية بأنها "هزيلة"، ومبنية على تقديرات غير دقيقة، بما يشكل عبئاً يفوق قدرة الدولة المالية.
وأشار الكرعاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إلى أن "سياسات الإنفاق غير المدروسة أدت إلى عجز مالي كبير، وأسهمت في أزمة سيولة حادة تهدد الاستقرار المالي للبلاد"، مؤكداً أن البرلمان سيتخذ خطوات رقابية أكثر صرامة لمنع أي إجراءات من شأنها تعميق معاناة المواطنين.
في السياق ذاته، أكد عدد من المراقبين أن تأخر الحكومة في إرسال جداول موازنة العام الحالي فاقم من الارتباك المالي، وأثر سلباً على تنفيذ الخطط التنموية، ما يكشف عن ضعف واضح في الإدارة المالية، ويطرح تساؤلات جادة حول قدرة الحكومة على إدارة الموارد بكفاءة وشفافية.
https://telegram.me/buratha
