أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، أن الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار، فيما أشار الى ان الاقتراض الفعلي بلغ نسبة 18٫2% من العجز المخطط الوارد في قانون الموازنة.
وقال البنك المركزي العراقي في بيان إن "العجز الفعلي للسنوات الثلاث 35 تريليون دينار تم تغطيتها داخلياً بسندات وحوالات ووفقاً للأبواب الواردة في قانون الموازنة".
وأضاف البنك المركزي، أن "الاقتراض الفعلي بلغ نسبة 18٫2% من العجز المخطط الوارد في قانون الموازنة"، مبينا ان "الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار".
وتابع البنك المركزي، أن "الدين الداخلي البالغ 91 تريليون دينار يمثل 56 تريليون دينار المتراكم لغاية نهاية عام 2022 والمبالغ المضافة 35 تريليون دینار ديون السنوات (2023 ، 2024 ، 2025 )".
وأوضح البنك المركزي، أن "معظم الدين الداخلي ضمن الجهاز المصرفي الحكومي"، مشيرا الى ان "نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43% وتعد هذه النسبة - وفق التصنيف المتعارف عليه دولياً - معتدلاً وضمن الحدود الآمنة ولا تشكل عبئاً على الاقتصاد".
وبين البنك المركزي، "نعمل على تقديم رؤية متكاملة عن الاستدامة المالية للسنوات المقبلة تدعم توجهات الحكومة في الإصلاح الشامل لتنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية".
https://telegram.me/buratha
