القطيف / مراسل براثا نيوز
قال المحامي السعودي «أحمد الراشد» إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكماً قضى بسجن "الناشط الإصلاحي" «طلال الماجد»، مدة 15 سنة، وذلك على خلفية اتهامه بقضايا أمنية وأخرى سياسية على صلة بالمعارض «سعد الفقيه».
وقال الراشد إن الماجد الموجود في السجون السعودية منذ عشر سنوات "اتهم بدعم قادة الإصلاح التي يديرها سعد الفقيه وكذلك بنقل حوالات مالية من شخصيات خليجية إلى الأخير، إلى جانب التخابر مع جهات أجنبية وتصوير أماكن يرتادها الأجانب".
وأضاف الراشد: "تحدينا المحكمة إثبات تلقيه لحوالات مالية ولكن الاعتماد اقتصر على الاعترافات التي قلنا إنها جاءت تحت الإكراه."
وتابع الراشد، في اتصال مع "CNN" بالعربية: "المحاكمة جرت من خلال ثماني جلسات في المحكمة الجزائية المتخصصة لكننا نرى أن هذه المحكمة لا تنظر في أي دفوع شكلية بل تعمد مباشرة إلى بت جوهر القضية".
ورأى الراشد، الذي مثّل الماجد بتوكيل من والدته الكويتية، أن العقوبة الصادرة بحق موكلة كانت قاسية للغاية، وانتقد تولي المباحث العامة التحقيق مع موكله باعتبارها "جهة ضبط وليست جهة تحقيق".
وأضاف المحامي السعودي الذي برز في عدة قضايا "رأي عام" بالمملكة: "ربما اتصل موكلي بشكل أو بآخر بالفقيه كما قد يكون زاره، ولكن هذا لا يعني أنه من ضمن فريقه أو أنصاره، كما أنه لم يظهر على قناة الإصلاح التلفزيونية، وبالتالي فالحكم هو محاولة لردع الغير".
وتوقع الراشد أن يتسلم نص الحكم على موكله بعد أسبوع، لتبدأ بعد ذلك مهلة الاستئناف التي تستمر 30 يوماً، مبديا اعتراضه على نظام الاستئناف الذي لا يتيح الترافع أمام المحكمة مجدداً على حد تعبيره.
يشار إلى أن قضية الماجد كانت قد أثيرت عبر عدة تقارير للجان وجمعيات تعنى بحقوق الإنسان، كما تناقلت مواقع إلكترونية عدة رسائل مفتوحة من والدته تطلب فيها مراجعة قضيته
يذكر أن سعد الفقيه، فهو معارض سعودي مقيم في بريطانيا، ويرأس حركة معارضة يطلق عليها اسم "حركة الإصلاح الإسلامي" وهي معروفة بانتقادها للنظام السياسي في السعودية.
...............
4/5/1009
https://telegram.me/buratha
